منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

1975 مستفيدًا من برامج التأهيل البحري في 2025

أعلنت الهيئة العامة للنقل التحاق 1975 مستفيدًا ببرامج التأهيل البحري خلال النصف الأول من عام 2025؛ لتعزيز كفاءة الموارد البشرية.

وأوضحت الهيئة أن هذه البرامج تأتي ضمن جهودها لتمكين الكفاءات الوطنية في قطاع النقل البحري ورفع جاهزيتهم لسوق العمل المحلي والدولي. وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأفادت الإحصائية السنوية بأن 1433 متدربًا أتموا البرامج التدريبية بنجاح، فيما يواصل 542 متدربًا استكمال التدريب ضمن منظومة تطوير شاملة.

وأكدت الهيئة أن برامج التدريب تستند إلى معايير دولية وتستهدف تطوير المهارات التقنية والمهنية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية المتخصصة.

شهادات بحرية معتمدة

أشارت الهيئة إلى إصدار 463 شهادة تأهيلية في مجالات بحرية متنوعة، لتعزيز التأهيل المهني للكوادر العاملة في القطاع البحري المحلي.

وأضافت أنها صدّقت على 1433 شهادة تدريبية، وفق ضوابط عالمية معتمدة تسهم في تسهيل دخول الخريجين سوق العمل بقدرات معتمدة دوليًا.

ونفذت الهيئة 25 جلسة لاختبارات الكفاءة خضع لها 114 متقدمًا، للتحقق من استيفاء المتطلبات المهنية والمعرفية اللازمة لمزاولة العمل البحري.

وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز جودة العمليات البحرية ورفع الامتثال للوائح التنظيمية بما يضمن استدامة التميز المؤسسي بالقطاع.

تمكين وطني مستدام

تواصل الهيئة تنفيذ مبادرات تأهيل مهني تهدف لإعداد كوادر وطنية تقود الأسطول البحري بكفاءة واحترافية عالية.

وتركز الجهود على تمكين القوى العاملة المحلية وزيادة معدلات التوطين في مختلف المهن المرتبطة بالنقل البحري.

وتسعى الهيئة إلى ضمان تطبيق معايير السلامة والجودة بما ينسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ويأتي ذلك ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي قائم على الكوادر السعودية المؤهلة.

القطاع البحري محور تنموي

يعد قطاع النقل البحري من الممكنات الحيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري عالمي.

كما تحرص الهيئة على الاستثمار النوعي في الكفاءات الوطنية لضمان استدامة القطاع البحري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وتعكس هذه البرامج التزام الهيئة بتطوير قطاع بحري متكامل عبر تأهيل الكوادر وتشجيع الشباب على الانخراط في مهن القطاع.

علاوة على ذلك، تدعم الهيئة من خلال هذه المبادرات تحقيق التكامل بين الموارد البشرية والبنية التحتية البحرية وفق أعلى المعايير.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.