أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تنظيم أعمال منتدى الأعمال “الخليجي – المصري” الأول تحت شعار “أعمال – استثمار – شراكة “، بمشاركة مسؤولين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية.
قد يعجبك.. وزير التجارة يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
ويهدف منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، والذي يجرى تنظيمه خلال الفترة 22 – 23 نوفمبر 2023م، بالقاهرة. بالخروج بتوصيات تسهم في توفير شراكات اقتصادية قوية بين الجانبين.
التبادل التجاري الخليجي المصري
وقال حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، إن العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. تتمتع بالتميز والخصوصية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين.
وأشار رئيس اتحاد الغرف الخليجية، إلى دراسة حديثة أعدها الاتحاد تشير إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في العام 2022. منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و 9.5 مليارات دولار للواردات الخليجية من مصر.
وأضاف أن الاستثمارات الخليجية في مصر قديمة وتمتد إلى عشرات السنين، وتعاظمت خلال السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الاقتصادية المصرية. بما ساهم في تحسن بيئة الاستثمار والجهود لاستقطاب الاستثمارات الخليجية. مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر تتجاوز 62 مليار دولار وأكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر.
الخروج بتوصيفات هادفة لبناء شراكات اقتصادية قوية
ويهدف المنتدى التجاري الخليجي المصري، إلى الخروج بتوصيات هادفة تشكل انطلاقة حقيقة نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين. وذلك بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري.
وكانت قد استضافت وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً، اليوم الأحد، لوزير التجارة والصناعة المصري، ونظيره السعودي. مع وفد المستثمرين السعوديين ومسئولي اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.
كما استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي وامكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون اقتصادي. وتناول اللقاء محاور العمل المستقبلية بين البلدين لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري المشترك.
الاستثمارات السعودية في مصر
وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر 6.3 مليار دولار، في عدد 7444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
في حين يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليار و665 مليون دولار. وذلك بالمقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.
مقالات ذات صلة:
باستثمارات 5.5 مليار دولار.. افتتاح المنتدى الاقتصادي “المصري-القطري”
التعليقات مغلقة.