أكد عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، في المملكة العربية السعودية على أهمية نظام المساهمات العقارية في خلق فرص استثمارية جديدة للمُنشآت، وفتح فرص عمل في السوق السعودي.
قد يعجبك..هيئة العقار: تقديم المعلومات العقارية دون رخصة مخالفة
وأوضح رئيس الهيئة العامة للعقار أن النظام يساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمساهمين، من خلال ضمان حقوقهم وتنظيم عملية التطوير العقاري. كما يُحفز النظام على تنوع المشاريع العقارية، وتوفير وحدات سكنية وتجارية بأسعار مناسبة.
الهيئة العامة للعقار تدشن منصة استقبال طلبات التأهيل
وأضاف رئيس الهيئة أن النظام يساعد في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، من خلال مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاريع العقارية. مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تذليل العقبات أمام تطبيق نظام المساهمات العقارية، وتقديم الدعم للمُستثمرين والمطورين العقاريين. مؤكدًا أن المنصة الإلكترونية للمساهمات العقارية تأتي ضمن جهود الهيئة لتنظيم القطاع العقاري ورقمنة العمليات والإجراءات وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها. بينما تأتي تصريحات رئيس هيئة العقار في إطار حرص الهيئة على تطوير القطاع العقاري. وتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ودشنت الهيئة العامة للعقار المنصة الإلكترونية الجديدة لاستقبال طلبات التأهيل والترخيص للمساهمات العقارية. وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، محمد بن عبد الله القويز.
يهدف نظام المساهمات العقارية إلى تنظيم عملية المساهمة في المشاريع العقارية، وحماية حقوق المساهمين، وتعزيز كفاءة الاستثمار في القطاع العقاري.
ويتضمن النظام العديد من الأحكام التي تنظم عملية المساهمة في المشاريع العقارية. بدءًا من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التصفية. كما يُحدد النظام حقوق وواجبات المساهمين. بينما يلزم الجهة المنظمة للمشروع بتقديم معلومات دقيقة وشفافة للمساهمين.
وتوقعت الهيئة العامة للعقار أن يساهم نظام المساهمات العقارية في زيادة المعروض من الوحدات العقارية. وتوفير فرص استثمارية جديدة، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
أوضحت الهيئة أن المنصة ستمكن المطورين من استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال المساهمات العقارية من خلال التقديم الإلكتروني لطلب التأهيل أو الترخيص للمساهمة العقارية. كما أن المنصة ستتيح إنشاء ملف موحد للمنشأة يحفظ جميع معلوماتها وبياناتها ويمكنها من الاطلاع على تراخيصها ومتابعة سير طلباتها.
وأكدت الهيئة العامة للعقار على حرصها على تطبيق نظام المساهمات العقارية بشكل فعال وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. بما يحقق أهدافه في تنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق المساهمين.
مقالات ذات صلة:
هيئة العقار: الدفع الإلكتروني للإيجارات السكنية إلزاميًّا بدءًا من 15 يناير
التعليقات مغلقة.