تشارك الهيئة العامة للعقار في منتدى قطر العقاري 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار “عقارات المستقبل”.

وتعد المملكة العربية السعودية الدولة الضيف في النسخة الثالثة من المنتدى، الذي يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء في مجالات التطوير العقاري والابتكار والاستثمار.

الهيئة العامة للعقار تستعرض تجربة المملكة

كما تأتي مشاركة الهيئة العامة للعقار في هذا الحدث كجزء من دورها الحيوي في تعزيز التكامل الخليجي وتبادل الخبرات التنظيمية والتشريعية. مع تسليط الضوء على تجربة المملكة في بناء منظومة عقارية متكاملة تتميز بالنمو، الاستدامة، والشفافية.

بينما تسعى الهيئة عبر هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

أيضًا تستعرض الهيئة جهودها في تنظيم وتطوير السوق العقارية السعودية عبر مجموعة متقدمة من الأنظمة والتشريعات التي أسست بيئة مرنة وعادلة تدعم الابتكار والاستدامة.

إضافة لذلك، تسلط الضوء على مبادراتها في مجال التحول الرقمي والحوكمة العقارية. إلى جانب تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية وموثوقية.

منتدى قطر العقاري 2025

علاوة على ذلك، يعد منتدى قطر العقاري 2025 منصة بارزة تجمع المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمطورين العقاريين وقادة القطاع من قطر ومختلف دول العالم.

كما يهدف المنتدى إلى مناقشة السياسات العقارية والتشريعات، استعراض أحدث تقنيات الابتكار العقاري (PropTech). تسليط الضوء على تجارب المستثمرين، عرض المشاريع العقارية الكبرى.

فضلًا عن استكشاف فرص الاستثمار المستقبلية في قطاع العقارات الذكية والمستدامة. أيضًا يهدف كل ذلك إلى تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي لتطوير القطاع العقاري.

الهيئة العامة للعقار

وتعد الهيئة العامة للعقار هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. وتعد الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية.

وتتركز مهام الهيئة العامة للعقار حول تنظيم وتطوير والإشراف على الأنشطة العقارية غير الحكومية كالتالي:

• تنظيم القطاع والترخيص: وضع الأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للنشاط العقاري. والترخيص للأنشطة العقارية المختلفة (مثل الوساطة العقارية، التطوير العقاري، وإدارة الأملاك والمرافق). كذلك وضع المعايير لجميع الأنشطة العقارية والإشراف على تطبيقها.
• حماية الشفافية والثقة: تنظيم ومراقبة الإعلانات العقارية ووضع الضوابط اللازمة لها. وتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار لتوثيق الملكيات العقارية وتعزيز الشفافية والاستقرار في السوق. ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن.
• التطوير والتمكين: تفعيل التدريب والتأهيل للعاملين والمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية (من خلال المعهد العقاري السعودي).
• تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة.