منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

المملكة: 16.6 ألف وكالة تجارية مُسجلة

أعلنت وزارة التجارة، إن إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة بلغ 16.6 ألف وكالة منها 12736 وكالة توزيع -تمثل 77 %- و3059 وكالة تجارية، و696 وكالة خدمات.

 

 

 

قد يعجبك..  تباطؤ التضخم في السعودية في يوليو 2023 ليسجل 2.3%

 

 

 

16.6 ألف وكالة

وأوضحت الوزارة، أن عدد الوكالات التجارية المُصدرة منذ بداية 2023 حتى نهاية يوليو الماضي بلغ 292 وكالة.

منها 252 وكالة توزيع، وثماني وكالات تجارية، و32 وكالة خدمات.

 

ووفقًا للوزارة، فإن وكالة الامتياز التجاري هي عقد يقوم فيه مانح الامتياز بالموافقة على منح الامتياز لطرف آخر الممنوح له الامتياز.

وذلك على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته.

وذلك تحت العلامة التجارية للمانح، وفقا لتعليماته وتحت إشرافه، وذلك نظير مقابل مادي.

 

أما الوكيل التجاري، فهو المنشأة الموكلة ببيع سلعة أو خدمة لشركة معينة، وذلك مقابل مبلغ ما أو نسبة أرباح معينة.

في حين أن وكالة التوزيع هي المنشأة، التي تقوم ببيع البضائع لحسابها.

بينما عقد الخدمات هو اتفاق يتعهد بمقتضاه المتعاقد بأداء عمل مقابل ثمن معين متفق عليه كعقود النقل بأنواعه والمناولة الأرضية للمطارات وغيرها من الخدمات.

 

القطاع التجاري

وتسعى وزارة التجارة للقيام بدورها المحوري في تنمية واستدامة القطاع التجاري في المملكة.

وذلك بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها التجارة عالمياً.

وسعياً لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية كوجهة مفضلة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتوفير خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤيتها الطموحة والتي تتمثل بتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة.

تركز رسالة الوزارة على تأطير الدور المحوري المنوط بها في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة.

 

الأنظمة واللوائح

وذلك من خلال سن وتطوير والإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات التجارية التي تتسم بالمرونة والعدالة وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً.

بما يوطد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك ويسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني.

كل ذلك من خلال اتباع منظومة متكاملة من القيم الراسخة والتي تؤكد على العدالة واحترام الحقوق والإبداع والعمل بروح الفريق.

وكذلك سرعة الاستجابة والسعي المستمر لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تفوق توقعات كافة فئات المتعاملين.​

 

 

مقالات ذات صلة:

“إكونوميكس”: المملكة من أقل دول “G20” في معدلات التضخم

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.