المملكة تجذب الشركات العالمية بحوافز ضريبية لمدة 30 سنة

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث ديسمبر 6, 2023

في إطار سعيها إلى تشجيع وتسهيل إجراءات فتح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، أعلنت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز الضريبية، تستمر لمدة 30 عامًا، بهدف دعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة العربية السعودية.

قد يعجبك.. اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.. نحو اقتصاد متعدد الأطراف
كما تتضمن حزمة الإعفاءات الضريبية الجديدة إعفاءً كاملاً من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية. وإعفاءً كاملًا من ضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية.
في حين تهدف هذه الحوافز إلى جعل المملكة العربية السعودية الخيار الأول للشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فهرس المحتوي

المملكة مركز المقرات الإقليمية

من جانبه قال خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار إن منح الحوافز الضريبية تعتبر حافزًا مهمًا لجعل المملكة. مركزًا رئيسيًّا للمقرات الإقليمية، مع التركيز على المزايا الأخرى مثل المتطلبات المرنة للسعودة وجذب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة.
كما أضاف الفالح أن استقرار الاقتصاد السعودي والخبرات المتميزة ساهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج. مع تحول المملكة إلى وجهة جاذبة للمديرين التنفيذيين والمحترفين من مختلف أنحاء العالم.
في حين أوضح محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية، أن هذه الإعفاءات الضريبية توفر للشركات العالمية المزيد من الوضوح. والاستقرار، مما يعزز قدرتها على التخطيط المستقبلي وتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، ويشدد على استعداد المملكة. لاستضافة مشاريع كبيرة مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 ومعرض إكسبو في عام 2030.
كما أكد أن قرار إيقاف التعاقد مع الشركات التي لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة يطبق على التعاقدات مع الحكومة فقط. مبينًا أن بعض القطاعات تكون مستثناة من القرار.
بينما يدخل قرار تقديم الحوافز الضريبية الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2024. ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

مبادرة مشتركة

يذكر أن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. كما يهدف إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
في حين تتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر (0%) بالمئة لكل من: ضريبة الدخل. على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وتستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية. من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.