تتواصل في مدينة طنجة المغربية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى العربي للاستثمار والتمويل، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وانطلق الملتقى العربي للاستثمار والتمويل، أمس، بمشاركة مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والمسؤولين من مختلف الدول العربية. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

الملتقى العربي للاستثمار والتمويل

بينما يمتد اللقاء مدة ثلاثة أيام، ويهدف إلى مناقشة إستراتيجيات جذب الاستثمارات وتمويل المشروعات الريادية. إلى جانب سياسات دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواعدة بالبلدان العربية.

كما يتناول المشاركون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وتطوير الاستثمارات البينية، مع التركيز على الانخراط في الاقتصاد الأخضر. إضافة إلى دعم المبادرات النسائية والشبابية ومواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة.

كذلك يتضمن الملتقى العربي للاستثمار والتمويل تقديم أوراق عمل من ممثلي الوفود المشاركة. تسلط الضوء على تجارب متنوعة مثل الشراكات الريادية في المملكة العربية السعودية. ودعم الاستثمار في سلطنة عمان، ومناخ الأعمال بجهة طنجة في المغرب.

إضافة إلى مناقشة تحديات تمويل مشاريع المرأة الريفية في تونس، وقضايا الاستثمار بالمشروعات المتوسطة والصغيرة بمصر.

أسبوع التمويل

وفي السياق، نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أسبوع التمويل، خلال الفترة من 11 وحتى 15 مايو، بمشاركة نحو 48 جهة حكومية وخاصة. وعدد من الجهات والقطاعات المعنية بالحلول التمويلية إلى جانب الصناديق الاستثمارية.

وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التمويلية التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزز نمو منشآتهم بالسوق.

كما يهدف أسبوع التمويل لرفع مستوى المعرفة، وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التعريف بمختلف حلول التمويل وأساسيات متطلبات الحصول على التمويل.

بينما يهدف إلى تنفيذ برامج توعوية وتطويرية لدعم رواد الأعمال في تعزيز استدامة مشاريعهم والحصول على الدعم والتمويل المناسب. ما يسهم في خلق بيئة تتيح فرص الازدهار لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة مساهمتها بالناتج المحلي.

رؤية 2030

كذلك يأتي إدراج برنامج الصكوك، ضمن رؤية 2030. من أجل تشجيع الاستثمار وتنويع المشروعات الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

علاوة على ذلك، فإن رؤية المملكة 2030، تعمل على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. والاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إضافة إلى ذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي في تنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية بجميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط.

علاوة على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة.

كما تعمل الرؤية على دعم الصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية. وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. وتدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.