أكد خالد المديفر، نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين، أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً لتحديث قطاع التعدين بهدف جعله الأكثر تطوراً وفعالية في العالم.
قد يعجبك.. الرميان: الطلب العالمي على المعادن ينمو 6 أضعاف بحلول 2040
أوضح المديفر على هامش مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، أن النظام الجديد الذي يعملون عليه يهدف إلى تحقيق شفافية عالية وتقليل الأعباء الإدارية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز رئيسي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفي إطار جهود التحول والتطوير، أشار المديفر إلى أن الضرائب المفروضة على شركات التعدين في المملكة تعتبر من بين الأقل عالمياً. بما يمنح الشركات ميزة تنافسية ويشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية للتوسع والتنمية في السوق السعودية. موضحًا أن الجهود مستمرة لتحديث نظام الطاقة ليتوافق مع أحدث التقنيات والمعايير البيئية والعالمية. بما بهدف إلى تعزيز الاستدامة والكفاءة في عمليات التعدين.
جهود المملكة لجعل التعدين ركيزة اقتصادية
و شدد المديفر على أن التعدين يواجه تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات متكاملة لتجاوزها. مشيراً إلى ضرورة تطوير تقنيات التنقيب والاستكشاف لزيادة الكفاءة وتحسين عمليات الإنتاج وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.
في حين أضاف المديفر ، أن جهود المملكة العربية السعودية تعكس لتحديث قطاع التعدين التزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. و التي تستهدف جعل المملكة مركزًا عالميًا للتعدين. في حين تهدف هذه الجهود إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع. و تعزيز مكانة المملكة كوجهة مفضلة لشركات التعدين العالمية.
كما تشمل هذه الجهود تطوير نظام قانوني وتنظيمي متكامل يوفر البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع التعدين. و تشجيع تطوير تقنيات التنقيب و الاستكشاف الحديثة، و تعزيز الاستدامة البيئية في عمليات التعدين.
كما تعد جهود المملكة العربية السعودية لتحديث قطاع التعدين خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. كما توفر هذه الجهود فرصًا استثمارية واعدة لشركات التعدين العالمية، و تعزز مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في هذا القطاع.
مقالات ذات صلة:
الخريف: 75 مليار ريال حجم صفقات التعدين المرتقبة
التعليقات مغلقة.