الصناعة تعلن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي إعتبارًا من 1 أبريل
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس عن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي، ليشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من المواد والمنتجات المحددة.
قد يعجبك.. وزير الصناعة: خطة لمضاعفة الإنتاج المحلي 3 مرات بحلول عام 2030
وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان لها اليوم أن قرار توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل القادم، بينما يهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
الصناعة تدعو أصحاب المنشآت لتقديم طلبات التقييد من الإعفاء الجمركي
وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الإعفاء الجمركي الصناعي يشمل المواد التالية، المواد الأولية. المواد النصف مصنعة. بالإضافة إلى المواد تامة الصنع. كذلك مواد التعبئة والتغليف. الآلات والمعدات وقطع الغيار. على أن يستثنى من الإعفاء بعض المواد التي يتم إنتاجها محليًا أو التي يتم استيرادها كمدخلات لمصانع محلية.
يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون أن يسهم القرار في خفض تكاليف الإنتاج على المنشآت الصناعية، وبالتالي زيادة قدرتها على التنافس في السوق المحلية والعالمية. كما هذا القرار خطوة إيجابية من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم القطاع الصناعي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
في ذات الصدد، دعت وزارة الصناعة السعودية أصحاب المنشآت الصناعية التي ترغب في تقييد بعض المواد من الإعفاء الجمركي الجديد إلى تقديم طلباتهم من خلال منصة “صناعي” إعتبارًا من 14 مارس 2024.
ويأتي هذا القرار بعد توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي ليشمل جميع المواد والمنتجات المطلوبة لعمليات الإنتاج الصناعي. بينما تشمل البيانات المطلوبة في طلب التقييد، متوسط أسعار البيع. اسم المنتج. بالإضافة إلى تكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية. كذلك الرمز الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية. الوزن المكافئ للطاقة التصميمة.
كما تشمل قائمة البيانات المطلوبة، أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج. الإنتاج الفعلي. بالإضافة إلى أهم الموردين والعملاء. بينما تهدف هذه الخطوة إلى حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة. دعم القطاع الصناعي الوطني. تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيانها أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يأتي من منطلق دعم المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية في المملكة. كما أكدت حرصها على تمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية في المملكة، ودعمها للقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.