“السوق المالية” تعتمد تعديلات لتسهيل الحسابات الاستثمارية بالمملكة

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية اليوم الخميس، عددًا من التعديلات لتسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية، لعدد من فئات العملاء المستثمرين.

وتأتي هذه التعديلات ضمن مشروع “تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية”.

ومن المقرر بدء العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ نشرها، حسب بيان للهيئة منشور عبر موقعها الإلكتروني.

جذب الاستثمارات 

زجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي؛ بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية.

وتعمل التعديلات على تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات.

كما تعزز من جاذبية السوق السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، وتزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق ويدعم ثقة المشاركين فيها.

متطلبات فتح الحساب 

وطورت الهيئة متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. كما وسعت نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر.

وأصبح بإمكان هذه الفئة الاستثمار مباشرة في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية. واشترطت أن يكون تواجد المسثتمر مقتصرًا قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية “نمو” والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات.

وألغت الهيئة حاجة المستثمر لعقود استثمارية من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو عميل لمؤسسات تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه.

ويضيف الاعتماد فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق السعودية.

كما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

مرونة بعد الإقامة

تسمح التعديلات للمستثمر الأجنبي، الذي أقام سابقًا بالمملكة أو إحدى دول الخليج، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري. كما تسمح له بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده.

واشترطت الهيئة أن يكون المستثمر قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة قبل انتهاء مدة إقامته الرسمية. علاوة على ذلك؛ تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق السعودية.

ويأتي اعتماد التعديلات بعد استطلاع آراء العموم في 20 نوفمبر 2024 عبر منصة “استطلاع” وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدر بصيغتها النهائية.