أصدر مجلس هيئة السوق المالية قواعد جديدة تتنظم استثمار الأجانب في الأوراق المالية المدرجة بالسوق السعودية. بهدف ضبط وتأطير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

وتتضمن القواعد قيودًا صارمة على نسب التملك، مما يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية والحفاظ على استقرار السوق المحلية. حسب صحيفة عكاظ.

السوق المالية تضع قيود على ملكية المستثمرين الأجانب 

وفقًا للقواعد الجديدة، أصبح الحد الأقصى لتملك المستثمرين الأجانب مجتمعين، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين. هو 49% من أسهم أي شركة مدرجة أو من أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بها. وهذا التحديد يضع سقفًا واضحًا للملكية الأجنبية الكلية في الشركات المدرجة. مانحًا بذلك الشركات السعودية حماية من سيطرة المستثمرين الأجانب عليها بشكل كامل، وفي الوقت نفسه يقدم لهم فرصة للمشاركة في السوق المحلية.

كما نصت القواعد الجديدة على أن المستثمر الأجنبي غير المقيم لا يمكنه تملك أكثر من 10% من أسهم أي مصدر مدرج بشكل فردي. وتهدف هذه الخطوة إلى منع تمركز الملكية في يد مستثمر واحد أجنبي. وتشجيع تنوع قاعدة المستثمرين في الشركات.

إضافة إلى ذلك، حظرت القواعد تحويل أدوات الدين إلى أسهم ما لم يكن المستثمر الأجنبي من الفئات المصرح لها. أو من خلال اتفاقيات المبادلة، مما يضمن إشراف الهيئة على جميع عمليات تحويل الملكية ويحد من أي تجاوزات محتملة.

علاوة على ذلك، تضمنت القواعد شروطًا محددة للمستثمرين الأجانب الاستراتيجيين. إذ ألزمتهم بالاحتفاظ بأسهمهم لمدة لا تقل عن سنتين. مما يؤكد التزامهم بالاستثمار طويل الأجل في السوق السعودية ويحد من المضاربات السريعة.

وحددت الهيئة أن استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الرئيسية يقتصر على 6 فئات رئيسية، أبرزها المستثمر المؤهل، المستفيد النهائي من اتفاقية المبادلة، والعملاء لدى مؤسسات مالية مرخصة.

شروط صارمة لمؤسسات السوق المالية

كما وضعت الهيئة 10 شروط صارمة على مؤسسات السوق المالية التي تبرم اتفاقيات المبادلة. ومن أهم هذه الشروط:

• الفصل التام بين أموال العملاء وأصولهم.
• التغطية الكاملة للصفقات طوال مدة الاتفاقية.
• حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم محل المبادلة تمنح للمؤسسة المالية وحدها، وليس للعميل الأجنبي.
• الالتزام الصارم بأنظمة مكافحة غسل الأموال.