منصات الاستثمار الإلكترونية تنعش تدفقات رأس المال
السعودية تقدم فرصًا استثمارية متنوعة على منصتها
أثر فيروس «كوفيد -19» على حركة الاستثمار بتعطيل تدفقات الاستثمارات المباشرة بسبب قيود الإغلاق في دول العالم؛ ما تسبب في خسائر اقتصادية هائلة، ودفع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاتخاذ عدة إجراءات للتعامل مع المستثمرين من بينها اللجوء لمنصات الاستثمار الإلكترونية.
منصات للاستثمار العقاري تسوّق 60% من وحدات مشروع بوديا بالعاصمة الإدارية
تمثلت الإجراءات في إطلاق منصات إلكترونية لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، أدت بالفعل إلى زيادة هائلة في تدفقات الاستثمار المباشر.
منصات الاستثمار الإلكترونية
وتُتيح المنصات الإلكترونية للمستثمرين، التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية الحصول عليها، وإعطاء التصاريح والموافقات الحكومية لبدء الأعمال التجارية، مع توفير حزم وخدمات ذات قيمة مضافة تدعم الشركات في إطلاق المشاريع التجارية.
تطوير نظم الاستثمار العقاري يعزز الطلب على الاستثمارات في الدار البيضاء
استثمر في السعودية
بذلت الحكومة السعودية جهودًا كبيرة لجذب الفرص الاستثمارية المباشرة؛ من خلال منصة إلكترونية تُساعد المستثمرين الأجانب في العثور على أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
وأكد خالد الفالح؛ وزير الاستثمار السعودي أن المنصة الإلكترونية السعودية بها المئات من الفرص الاستثمارية، متاحة للمستثمرين لتقييمها والانتقال إلى المستوى التالي من التنفيذ، مشيرًا إلى أن السعودية توفر بيئة مناسبة لخبراء دوليين رفيعي المستوى لاختيار المملكة موطنًا لهم.
اقرأ أيضًا..مدينة نصر للإسكان والتعمير تُحقق أرباحًا بقيمة 482 مليون جنيه
تعمل منصة «استثمر في السعودية» على استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، كما تُعد هوية وطنية موحدة لتسويق وجذب مزيد من الاستثمارات وتسويق الفرص الاستثمارية، وإعداد المحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة بحسب اختصاص كل جهة.
تعمل المنصة على تقليل المخاطر على المستثمرين، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وتوزيعها بشكل مناسب بين مختلف القطاعات، ما بين مشاريع صغيرة ومتوسطة وضخمة تقدر استثماراتها بالمليارات.
وتحتوي المنصة، على فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات؛ تشمل: المواد الكيميائية، المعلومات والتكنولوجيا، الطاقة والمياه، الصناعة والتصنيع، الرعاية الصحية وعلوم الحياة، التعدين والمعادن، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة والثقافة والترفيه، العقارات، التعليم، والسياحة والثقافة والترفيه، والعقارات.
وأكدت وزارة الاستثمار السعودية على التزامها بدعم الشركات الناشئة، وجعل الاستثمار سهلًا قدر الإمكان؛ وذلك بإنشاء شبكة من مراكز الأعمال الفعّالة في جميع أنحاء المملكة؛ لتوفير الموارد عالية الاستجابة والفعالية؛ ما يُساعد الشركات على الانطلاق بسرعة وكفاءة.
منصة استثمر في دبي
في فبراير الماضي، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منصة “استثمر في دبي”؛ لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار، وخطوة ضمن مسار استراتيجي لتطوير بيئة الأعمال.
تهدف المنصة إلى تسريع العمليات، وتقديم التسهيلات للشركات، وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، واستقطاب رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية، وتسهيل الإجراءات ذات الصلة بقطاع الاستثمار والأعمال بصورة عامة.
يتوفر بمنصة “استثمر في دبي” فرص استثمارية في مجالات: الاقتصاد الأخضر، والصناعات المتقدمة، والقطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات المتقدمة، ووسائل النقل، والبيع بالتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والزراعة، والغذاء، والترفيه، والإعلام، والاقتصاد الإسلامي، والطاقة، والعقارات، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الخدمات المهنية والإلكترونيات وقطاع النقل البحري.
وكشف المهندس حسن محمد المنصوري؛ وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإمارتية، عن اعتزام الوزارة إطلاق منصة إلكترونية لجذب المستثمرين، وإطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة وتسهيل وتسريع إجراءات التعامل والتعاقد معهم.
ضمانات الاستثمار في دبي
يُمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على تأشيرة مستثمر أو تأشيرة شريك لبدء أعماله التجارية أو الاستثمار في شركة قائمة بالفعل في دبي، كما تمنح لحاملها الحق في الإقامة والسفر طوال فترة صلاحيتها، وتجعله خاضعًا للنظام الضريبي لدولة الإمارات وليس لدولته الأصلية، إلا أن ذلك الامتياز يختلف وفقًا لتشريعات البلد الأصلي.
ويحق لصاحب تأشيرة المستثمر الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية، وفتح حساب بنكي، ورخصة قيادة، والاشتراك في باقات اتصالات أو دو وغيرها من الخدمات الأساسية، مع حقه في كفالة الزوجة/ الزوج والأبناء والوالدين لدخول البلاد.
منصة استثمر في مصر
تضم منصة استثمر في مصر، فرصًا استثمارية بمختلف المحافظات، تشمل: «السياحة، إعادة التدوير، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنتاج الحيواني، الإنتاج السمكي، الإنتاج الداجني، البنية التحتية، الترفيه، التشييد والبناء، التعبئة والتغليف، التعليم، الخدمات المالية، الرعاية الصحية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الصناعات البلاستيكية، الصناعات الخشبية، الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والهندسية، الطاقة، العقارات» وغيرها.
منصة استثمر في الكويت
أطلقتها الحكومة الكويتية عام 2013 لتشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، واستقبال طلبات الترخيص، ومنح المزايا وخدمة المستثمرين المحليين والأجانب.
تحتوي المنصة على مجموعة قطاعات واعدة يُمكن الاستثمار فيها، تشمل: «الخدمات البيئية، التعليم والتدريب، البنية التحتية، الرعاية الصحية، صناعة الكيماويات البترولية، العقارات، الخدمات المصرفية والمالية، خدمات التخزين والخدمات اللوجستية، نقل الركاب الجوي والبحري وعبر السكك الحديدية، السياحة والفنادق، الثقافة والإعلام، تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرامج»، وغيرها.
وتوفر الحكومة الكويتية الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار، تشمل ما يلي:
1-لا يجوز مصادرة أي كيان استثماري مرخص أو نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة طبقًا للقوانين المعمول بها، ومقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية.
2- يجوز اندماج كيانين استثماريين أو أكثر، بناءً على طلب مشترك يقدم إلى الهيئة في هذا الشأن.
3-يُمكن للمستثمر أن يحول إلى الخارج أرباحه أو رأسماله أو حصيلة تصرفه في حصصه أو نصيبه في الكيان الاستثماري أو التعويض المنصوص عليه في القانون، كما أن للعاملين في الكيان الاستثماري تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج، كما يتمتع المستثمر بمقتضى أحكام القانون، بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره وحفظ المبادرات.
مزايا الاستثمار في الكويت
- الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص.
- إعفاء كل توسع في الكيان الاستثماري من نفس الضرائب المنصوص عليها في القانون، لمدة لا تقل عن مدة الإعفاء الممنوحة للكيان الاستثماري الأصلي؛ وذلك من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في هذا التوسع.
- يُعفى كليًا أو جزئيًا من الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر.
4-الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وفقًا للأسس والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
5- يجوز استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وفق الأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توفرها، كما يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح بعض الحالات والفئات مزايا وإعفاءات مما لم يرد ذكره في المادة رقم 27 من القانون رقم 116/2013.
الاستثمار في القارة الإفريقية
أعلن المنتدى الأول لهيئات الاستثمار الإفريقية الذي عقد مؤخرًا عن تدشين منصة الاستثمار الإفريقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البُلدان الإفريقية، والقوانين والتشريعات والإجراءات المُنظمة للبيئة الاستثمارية بكل دولة؛ حيث من المقرر قيام هيئات الاستثمار الإفريقية بتوفير جميع البيانات التي تتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة للتسهيل على المستثمرين الأجانب، وذلك حتى أكتوبر القادم.
التعليقات مغلقة.