السعودية تعتمد الهوية الرقمية لتملك العقار للأجانب

وافق مجلس وزراء السعودية على اعتماد الهوية الرقمية وسيلة رسمية تتيح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة تملك العقارات.

بالإضافة إلى أن تتولى الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني، وضع الآليات التنفيذية لتفعيل هذه الهوية.

بما يضمن جاهزية العمل بها قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، وفقًا لجريدة “أم القرى” الرسمية السعودية.

وضع آليات التنفيذ

وفي غضون ذلك، أوضح القرار أن الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة ملزمة بإنجاز الآليات اللازمة بشكل متكامل، بما يتيح للمستفيدين من غير السعوديين مباشرة إجراءات التملك إلكترونيًا عبر الهوية الرقمية. وذلك قبل سريان مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار المقرر في يناير 2026.

كما أكد المجلس أن هذه الخطوة تعكس توجهات المملكة نحو تعزيز بيئة استثمارية جاذبة قائمة على التحول الرقمي، وتسخير تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.

تعزيز الحوكمة والشفافية

كما وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الخاص بحوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به. متضمنًا تشكيل لجنة متخصصة في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتولي مهام الإشراف والمتابعة.

وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن وضع ضوابط دقيقة تضمن تطبيق القرارات بشكل عادل وشفاف، مع توفير آليات رقابية تمنع أي تجاوزات محتملة.

إعادة تشكيل مجلس الإدارة

وفي سياق متصل، أعاد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة. وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية. والبلديات والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية.

إضافة إلى ممثلين من الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يرتبط نشاطهم المباشر بقطاع العقار.

خطوة مرتبطة برؤية 2030

وفي المقابل، يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقر في يوليو الماضي نظام تملك غير السعوديين للعقار. على أن يبدأ تنفيذه مطلع عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات تنظيمية وتشريعية تهدف لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني. مع التركيز على ضمان التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على خصوصية السوق العقارية السعودية.