السعودية تطلق ضوابط جديدة لتخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة معالي وزير المالية، عن اعتماد ضوابط جديدة لتخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي. يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الهادف إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة للمملكة.

ضوابط تنظيمية واضحة لتخصيص عقارات الدولة

تهدف هذه الضوابط، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلى تنظيم عملية تخصيص عقارات الدولة للكيانات غير الربحية، وضمان استغلالها الأمثل في تحقيق الأهداف التنموية.

أبرز محاور الضوابط

• تحديد الأغراض: حددت الضوابط الأغراض التي يمكن تخصيص العقارات من أجلها، مثل توفير المقرات وتشغيلها وإقامة المشاريع التنموية غير الهادفة للربح.
• المساحة المخصصة: حددت الضوابط مساحة قصوى للتخصيص تبلغ 2500 متر مربع، مع السماح باستخدام نسبة 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية.
• آلية التقديم: حددت الضوابط آلية تقديم طلبات التخصيص، حيث يتم رفع التوصيات من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” إلى الهيئة بعد التأكد من استيفاء الشروط.
• متابعة واسترداد: أكدت الضوابط على ضرورة متابعة حالة العقارات المخصصة، وإمكانية استردادها في حال انتفاء الحاجة أو عدم الاستغلال الأمثل.

أهداف الضوابط

تساهم هذه الضوابط في تمكين القطاع غير الربحي من القيام بدوره في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. كما تسمح لضوابط للكيانات غير الربحية بتخصيص جزء من العقار لأغراض الاستدامة المالية، مما يساهم في ضمان استمرارية مشاريعها.

وتضمن الضوابط الاستخدام الأمثل للعقارات المخصصة، وتمنع إهدارها أو إساءة استخدامها.

علاوة على دورها في تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي في تحقيق التنمية المستدامة.

تأثير إيجابي على القطاع غير الربحي

ومن المتوقع أن تساهم هذه الضوابط في تعزيز قدرة القطاع غير الربحي على تنفيذ مشاريعه التنموية. وزيادة مساهمته في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. كما ستساعد في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في المجتمع.

في حين تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة في المملكة لتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة. علاوة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما من المتوقع أن تساهم هذه الضوابط في تحقيق نقلة نوعية في عمل القطاع غير الربحي، وزيادة تأثيره الإيجابي على المجتمع.