أصدرت محكمة جنائية في قطر، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 20 عاماً على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار.
قد يعجبك..قطر للاستثمار يؤسس صندوقًا بـ200 مليون دولار مع أشمور
كما أدان القضاة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام الأموال العامة وحكموا عليه بالسجن لمدة ست سنوات.
وجاء الحكم في ختام محاكمة استمرت أكثر من عام، حيث أدين العمادي والشيخ نواف بتهم تتعلق بتلقي رشاوى من شركات دولية مقابل منحهم عقوداً حكومية، وغسيل الأموال الناتجة عن تلك الرشاوى.
رشاوى من شركات دولية
وبحسب وثيقة تلخص الحكم اطلعت عليها رويترز، فإن المحكمة وجدت أن العمادي تلقى رشاوى من شركات دولية مقابل منحهم عقوداً حكومية في قطاعات مختلفة، بما في ذلك النفط والغاز والبنية التحتية. كما وجدت المحكمة أن العمادي قام بغسل الأموال الناتجة عن تلك الرشاوى عن طريق شراء عقارات وسيارات واستثمارات أخرى في الخارج.
ووفقًا للوثيقة، فإن المحكمة قررت معاقبة العمادي بالسجن لمدة 20 عاماً، وغرامة مالية قدرها 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار). وحكمت المحكمة على الشيخ نواف بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.
ويمكن للعمادي والشيخ نواف، اللذين خضعا للمحاكمة مع 14 آخرين، استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة في 10 يناير كانون الثاني. ولم يتضح بعد ما إذا كان الرجلان قد قدما التماسات للرد على الاتهامات أثناء المحاكمة.
ولم يرد محامو العمادي على طلبات من رويترز للتعليق على الإدانة ولم يدل العمادي بأي تصريح علني منذ اعتقاله.
الحكم يثير ردود فعل متباينة
أثار الحكم الصادر ضد العمادي والشيخ نواف ردود فعل متباينة في قطر. وأشاد البعض بالحكم، معتبرين أنه يمثل رسالة واضحة بأن السلطات القطرية لن تتساهل مع الفساد. بينما انتقد البعض الآخر الحكم، معتبرين أنه غير عادل وأن العمادي والشيخ نواف نالا عقوبة قاسية.
حملة مكافحة الفساد في قطر
تأتي محاكمة العمادي والشيخ نواف في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد في قطر، حيث أنشأت الدولة في عام 2019 هيئة مستقلة لمكافحة الفساد. ومنذ إطلاق الهيئة، قامت بإجراء تحقيقات في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد، وأصدرت أحكاماً بالسجن على العديد من المسؤولين الحكوميين. وينظر إلى الحكم الصادر ضد العمادي والشيخ نواف على أنه جزء من هذه الحملة.
خلفية القضية
بدأت القضية في عام 2021، عندما اعتقلت السلطات القطرية العمادي والشيخ نواف وآخرين بتهم تتعلق بالفساد. وبحسب الاتهامات، تلقى العمادي والشيخ نواف رشاوى من شركات دولية مقابل منحهم عقوداً حكومية في قطاعات مختلفة. وشمل التحقيق في القضية العديد من الشركات الدولية، بما في ذلك شركة “سيمنز” الألمانية وشركة “بوينغ” الأمريكية. وكانت “سيمنز” قد اعترفت في عام 2022 بدفع رشاوى لمسؤولين قطريين مقابل الحصول على عقود في البلاد. وتعد هذه القضية واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بالفساد التي شهدتها قطر في السنوات الأخيرة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.