كشف تقرير للهيئة العامة للعقار، عن حجم التداول العقاري وتوزيعه الجغرافي في مارس 2025م، أن إجمالي عدد الصفقات العقارية بلغت 15,127 صفقة، بعدد عقارات متداولة 15,669 عقارًا، وإجمالي مساحات متداولة بلغت 61,151,237 مترًا مربعًا، وإجمالي قيمة تداول عقاري بلغ 20,964,390,193 ريالًا سعوديًا.

تصدر القطاع السكني التداول العقاري

وأوضح أن القطاع السكني تصدر التداول بنسبة 90.51% بعدد 13,691 صفقة، فيما استحوذ القطاع التجاري على 6.13% بعدد 928 صفقة.

وأشار إلى أن مدينة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من التداول؛ حيث تصدرت أحياء الرمال بـ 674 صفقة، نمار بـ 426 صفقة، الياسمين، النظيم، وعريض، بعدد يتراوح بين 187 و308 صفقات.

وعزا التقرير التركيز في العاصمة يدل على الزخم المتواصل للمشاريع السكنية. وتوسع الطلب على المناطق الجديدة شرق وغرب الرياض.

ارتفاع أسعار العقارات في السعودية

وبين التقرير ارتفاع أسعار العقارات في السعودية بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من عام 2025. كأعلى نسبة نمو منذ الربع الثاني من 2023، مدفوعًا بشكل أساس بارتفاع القطاع السكني، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 5.1%. نتيجة زيادة أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 5.3%، كما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 10.3%، والشقق بنسبة 1.2%

على مستوى المناطق، تصدرت الرياض المشهد بارتفاع سنوي بلغ 10.7%. تلتها الحدود الشمالية بـ8.7%، والجوف بـ8.2%، ثم نجران بـ5.6%، في حين سجلت مكة المكرمة نموًا متواضعًا بنسبة 1.5%.

في المقابل، شهدت بعض المناطق تراجعًا في الأسعار، أبرزها المنطقة الشرقية بانخفاض بلغ 5.5%، تلتها عسير بتراجع قدره 4.4%؛ ما يشير إلى تباين واضح في ديناميكيات السوق بين المناطق.

السوق العقارية تواصل نموها بوتيرة مستقرة

أما على مستوى العقارات، فقد شهد الربع الأول من 2025 أكبر زيادة في أسعار العقارات خلال سبعة فصول. مدفوعًا باستمرار ارتفاع الطلب على القطاع السكني. وهو ما يعزز من ديناميكية السوق. ويؤكد بقاء العقار ضمن قائمة الأصول الجاذبة للاستثمار، رغم الضغوط التضخمية العامة.

كما يتوقع التقرير أن تواصل السوق العقارية نموها بوتيرة مستقرة. خلال الفصول المقبلة، مع فرص واعدة لتعزيز الاستثمار وتنويع المنتجات العقارية. بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، في ظل استمرار المبادرات الحكومية الداعمة، وتطور التشريعات والأنظمة الرقمية مثل منصة “إفراغ” و”ناجز”.