الجدعان: ميزانية 2024 تستهدف زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية
أعرب وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على ما يوليانه من رعاية وتوجيهات سديدة لتحقيق الغايات المنشودة وتعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واستغلال الموارد الاقتصادية. مما ينعكس على تقدم المملكة في كافة المجالات.
قد يعجبك.. مجلس الوزراء يطالب بحل الأزمة الأوكرانية سياسيًّا.. ووقف العمليات العسكرية في غزة
وأكد الجدعان، في بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، بمناسة إقرار الميزانية العامة للعام المالي الجديد، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة. مشيراً إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
التوسع في الإنفاق على المشاريع التنموية
كما أوضح الجدعان، أن الحكومة تستهدف في ميزانية العام 2024م التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة. مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية.
في حين وزير المالية أكد استمرار الحكومة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين وتطوير بيئة الأعمال؛ لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
كما شدد على أن الحكومة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية؛ بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية؛ لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي. مثل تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية.
وتوقع وزير المالية. أن يبلــغ حجم الديـــن العـــام 1.103 تريليون ريــال (ما يعادل 25.9% مـــن الناتـــج المحلــي الإجمالي) فـــي العـــام 2024م مقارنــة بـ 1.024 تريليون ريال (ما يعادل 24.8% من الناتــج المحلــي الإجمالي) للعام 2023م.
تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية
كذلك أكد وزير المالية، أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحا أن التقديرات الأولية في عام 2023م تشير بوضوح إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%.
وأشار إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل ساهمت في توطين الوظائف النوعية وتوفير الوظائف المستدامة، حيث بلغ إجمالي الوظائف التي أضافها القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث من العام 2023م نحو 1.122 مليون وظيفة، مما انعكس على انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 8.3%.
وأضاف الجدعان، أن هذا الانخفاض تزامن مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده القطاع الخاص منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى توفير البيئة المحفزة والممكنة له عبر العديد من الخطط الاستراتيجية والمبادرات الداعمة، والتي ساهمت في دعم القطاع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص جديدة للمواطنين، ومكّنت سوق العمل من استيعاب المزيد من الكوادر البشرية السعودية.
ونوه إلى أن أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة يعملون في القطاع، وهو الرقم الأعلى تاريخياً. كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.3% متجاوزًا مستهدف الرؤية في عام 2030م.
دور المواطن في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
فيما أشاد الوزير، بالدور المحوري للمواطن السعودي في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أنه الركيزة الأساسية وأثمن ما تملكه بلادنا، علاوةً على دوره المباشر والملموس في تحقيق الإنجازات والمضي قدماً في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة.
بينما أوضح أن الحكومة تواصل جهودها في المراجعة الدورية لبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتحسينها، بما يكفل الوصول للفئات المستهدفة، إضافة إلى مواصلة جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها.
كما أشار إلى أنه برغم استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن تراجع معدلات التضخم العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع يعد من أبرز العوامل الإيجابية التي قد تحسن من أداء الاقتصاد العالمي. مما يحفز أسواق الاستثمار ويحافظ على معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، وينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة.
ونوه وزير المالية إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة ومتانة اقتصاد المملكة. مؤكدًا دورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة وسعيها للإسهام في تعزيز نمو واستقرار الاقتصاد المحلي والعالمي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة المالية، البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، متوقعة بلوغ إجمالي النفقات نحو 1.251 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 تريليون ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 79 مليار ريال، بما يمثل نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوزارة، إن ميزانية العام 2024م تؤكد استمرار الحكومة في تمويل وتنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي لرؤية السعودية 2030، مع المحافظة على مستهدفات الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
مقالات ذات صلة:
مجلس الوزراء يقرر صرف الإضافي للجهات الحكومية من ميزانيات الجهات المشغلة
التعليقات مغلقة.