شهد التضخم السنوي في المغرب تراجعًا إلى نسبة 6.1 في المائة خلال عام 2023، مقارنة بنسبة 6.6 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق، ويظهر هذا التباطؤ تحسنًا نسبيًا في معدل التضخم، مما يعكس بعض الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية والجهود المبذولة لضبط التضخم في المملكة.
قد يعجبك.. السعودية والمغرب تتفقان على خط نقل بحري وصندوق استثماري
تعكس هذه الأرقام استراتيجيات فعّالة اعتمدتها الحكومة المغربية للحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي. يُشير التراجع في معدل التضخم إلى جهود مستدامة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي.
استقرار معدلات التضخم في المغرب
أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، المعروفة أيضًا بـ “هيئة الإحصاء” الحكومية. أن التضخم السنوي قد تباطأ إلى نسبة 6.1% خلال العام 2023، مقارنة بنسبة 6.6 % في الفترة نفسها من العام السابق. وتشير هذه الأرقام إلى استقرار نسبي في معدلات التضخم في المملكة.
من جهة أخرى، أوضحت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد. قد ارتفعت بنسبة 12.5% عن العام السابق. كما شهد التضخم في المواد غير الغذائية زيادة بنسبة 1.7%.
كما تشير تلك البيانات إلى أن التضخم في المواد الغذائية له تأثير كبير على الارتفاع الإجمالي في معدلات التضخم. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا، بنسبة 5.9 في المائة خلال العام الماضي. بما يعكس التحديات والتقلبات التي شهدتها الأسواق الاقتصادية في تلك الفترة.
تشكل التضخم إحدى التحديات البارزة التي تواجه المملكة المغربية، وقد قام “المصرف المركزي” باتخاذ إجراءات عدة لمواجهة هذا التحدي، من خلال رفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2023. وبفضل هذه التدابير، ارتفعت الفائدة إلى 3 في المائة حاليًا، وهو أعلى مستوى تسجله منذ عام 2014. كما يأتي ذلك في إطار جهود المصرف المركزي للحد من تأثيرات التضخم وضمان استقرار الاقتصاد المغربي.
مقالات ذات صلة:
غرفة الرياض تستعرض الفرص التجارية والاستثمارية مع المغرب وموناكو
التعليقات مغلقة.