“التجارة” تستعرض دور التشريعات في تطوير بيئة الأعمال بحائل

شاركت وزارة التجارة في الملتقى القانوني لقطاع الأعمال الذي احتضنته الغرفة التجارية بحائل، بهدف تعزيز الوعي بالتشريعات التجارية ومتطلبات الامتثال.

واستعرضت الوزارة خلال الملتقى جهودها في تطوير بيئة الأعمال، وتعريف المنشآت بالمتطلبات النظامية، بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين ورفع مستوى الموثوقية، بحسب وكالة انباء السعودية (واس).

وشارك وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة ماهر بن عثمان السعيد في جلسة حوارية بعنوان «التشريعات وبيئة الأعمال.. تحولات تصنع المستقبل».

كما تناول السعيد خلال الجلسة تطور البيئة التشريعية، ودور الأنظمة التجارية في مواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال وتنافسيتها.

تحولات تشريعية

استعرضت الجلسة أبرز التحولات التي شهدتها التشريعات التجارية، وانعكاساتها على تسهيل ممارسة الأعمال ورفع مستويات الشفافية والموثوقية وحفظ الحقوق.

كما ناقشت الجلسة دور الأطر التنظيمية في مواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز وضوح المتطلبات أمام المنشآت، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال وتطورها.

وقدّم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والغرف التجارية سعد آل معدي ورشة عمل توعوية تناولت المتطلبات النظامية لأنظمة قطاع الأعمال.

واستعرض آل معدي خلال الورشة أبرز التزامات الشركات والمنشآت التجارية، إلى جانب مسؤوليات المديرين وأعضاء مجالس الإدارة وفق المتطلبات النظامية.

تعزيز الامتثال

تطرقت الورشة إلى أهمية تعزيز ممارسات الحوكمة والامتثال داخل المنشآت، باعتبارهما من العناصر المرتبطة بتنظيم الأعمال والحد من المخالفات.

كما تناولت الورشة سبل الوقاية من المخالفات المتكررة، والإجراءات التي يمكن للمنشآت اتباعها لرفع مستوى الالتزام بالمتطلبات النظامية.

وأكدت المشاركة في الملتقى أهمية رفع الوعي بالتشريعات التجارية، وتعريف قطاع الأعمال بالأنظمة ذات الصلة بممارسة النشاط ومسؤوليات الأطراف المعنية.

واختتمت الفعاليات باستعراض الجهود الرامية إلى دعم بيئة أعمال أكثر وضوحًا وامتثالًا، وتعزيز الممارسات النظامية التي تحمي حقوق المتعاملين.

وتولت وزارة التجارة السعودية تنظيم القطاع التجاري وتطوير بيئته بما يعزز تنافسية المملكة ومكانتها الاقتصادية عالميًا، وبدأت مسيرتها عام 1373هـ/1954م.

وواصلت الوزارة تطوير أنظمتها وخدماتها لمواكبة رؤية السعودية 2030. وأشرفت على أكثر من 70 تشريعًا تجاريًا خلال سبع سنوات.

كما قدمت نحو 145 خدمة، غالبيتها إلكترونية، عبر 56 فرعًا ومكتبًا، وأسهمت في تحسين ترتيب المملكة بمؤشرات التنافسية وريادة الأعمال والتحول الرقمي.

كذلك تصدرت السعودية مؤشر سهولة بدء الأعمال عالميًا عام 2022، بينما جاءت ضمن الدول الأسرع نموًا في التجارة الإلكترونية، بنمو سنوي يتجاوز 32%.