نظم معهد البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع صندوق النقد العربي، برنامج تدريبي مشترك متخصصًا حول “إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية”. في

1. .. خطوة تعكس التزامهما بدعم وتطوير القطاع المالي الإسلامي.

واستضاف مقر الصندوق في أبوظبي هذا البرنامج، الذي شهد مشاركة خمسة وعشرين متخصصًا من مختلف الدول العربية. حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

برنامج تدريبي مشترك

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين معهد البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي. والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في البنك.

بالإضافة إلى ذلك  صمم البرنامج خصيصًا لتمكين المتدربين من اكتساب فهم عميق للإطار النظري لإدارة المخاطر.  فضلًا عن استكشاف الحلول التقنية المبتكرة، بما يسهم في تعزيز تقدم ومتانة المشهد المالي الإسلامي الأوسع.

كما تضمن البرنامج خمس عشرة دورة تدريبية مكثفة غطت مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية. شملت هذه الدورات لمحة عامة عن السمات الرئيسية والمبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي. وتفاصيل مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر التداول والاستثمار.

علاوة على ذلك تطرقت الدورات إلى الفروق الجوهرية بين البنوك التقليدية والإسلامية. واستعرضت أساليب قياس المخاطر المحددة في البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى تناول كيفية إدارة المخاطر في كل عقد من عقود التمويل الإسلامي على حدة.

تحسين ممارسات إدارة المخاطر

ويعتبر هذا البرنامج جزء محوري من التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين المؤسستين. والذي يركز على بناء القدرات وتعزيز الاستقرار المالي في قطاع التمويل الإسلامي.

كما يتحقق ذلك من خلال تحسين ممارسات إدارة المخاطر. وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية لإدارة المخاطر بفعالية وكفاءة ضمن البيئة المتغيرة للمؤسسات المالية الإسلامية في الدول الأعضاء.

يذكر أن معهد البنك الإسلامي للتنمية يعرف بكونه المنارة المعرفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويضطلع المعهد بمسؤولية ريادة تطوير الحلول المعرفية المبتكرة، مسترشدًا في ذلك بمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

كما يهدف المعهد إلى دعم التقدم الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء الـ 57. إضافة إلى خدمة سائر المجتمعات الإسلامية حول العالم.

أما صندوق النقد العربي  فهو يضم في عضويته 22 دولة عربية. ويعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

• المساهمة في تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعات الدول الأعضاء.
• إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي.
• العمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.
• تقديم المشورة، عند الطلب، فيما يتعلق بالسياسات الاستثمارية الخارجية.
• تطوير الأسواق المالية العربية.
• تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء لتعزيز حركة المبادلات التجارية.
• العمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة.