أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث شامل لاشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية. وذلك في إطار سعيها المتواصل لمعالجة المظاهر غير المرغوبة للتشوه البصري. وتعزيز مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية. وتنظيم بيئة الأعمال التجارية.

وتهدف هذه الخطوة إلى الإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع. ودعم المستثمرين لتحقيق التوسع المنشود وتطوير أنشطتهم التجارية. حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية

ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية، سواء كانت بالجملة أو التجزئة. وتضم هذه المنافذ مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية مثل: متاجر الملابس، ومحلات العطور، والأحذية. بالإضافة إلى ذلك الأنشطة الأخرى المشمولة ضمن هذا التصنيف.

ويمكن للمهتمين والراغبين في الاطلاع على الاشتراطات المحدثة بشكل مفصل زيارة الرابط الرسمي للوزارة: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.

كما تضمن التحديث الجديد عدد من المحاور الرئيسة التي شملت كل الجوانب التنظيمية والفنية والتشغيلية. ففي جانب الاشتراطات التنظيمية، تم تحديد متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية. بالإضافة إلى ذلك متطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة التي يمكن مزاولتها.

وشمل التحديث كذلك اشتراطات فنية دقيقة واشتراطات تشغيلية واضحة تضمن سير العمل بكفاءة وفعالية.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات التي تم إجراؤها هو مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها. وفقًا لنوع المنفذ التجاري، كالتالي:

• فيما يتعلق بمنافذ البيع بالجملة أو التجزئة، يسمح بمزاولة النشاط في المواقع المستقلة. أو ضمن المباني القائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن 24 مترًا مربعًا.
•  بالنسبة للأكشاك، فقد تم قصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط. ويشترط ألا تقل مساحتها عن 2 متر مربع داخل المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية.

تنظيم القطاع التجاري

كما نصت الاشتراطات الجديدة على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب. شريطة الالتزام الصارم باشتراطات المكاتب المحددة مسبقًا.

علاوة على ذلك، دعت وزارة البلديات والإسكان جميع المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية. إلى الالتزام التام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة المتاحة على منصة “بلدي”.

ويأتي هذا التوجيه بهدف تسهيل عملية إصدار الرخص التجارية ومزاولة النشاط وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة. بما يضمن بيئة عمل منظمة ومحفزة للنمو.