“الاقتصاد والتخطيط” أول وزارة بالمملكة تحصد شهادة “LEED” البلاتينية
حققت وزارة الاقتصاد والتخطيط إنجازًا تاريخيًا بحصولها على شهادة LEED البلاتينية في مجال تشغيل وصيانة المباني القائمة. لتكون بذلك أول وزارة سعودية تنال هذا الاعتماد المرموق.
فيما يعد خطوة نوعية تعكس التزام المملكة بمعايير الاستدامة العالمية.
ويأتي هذا التقدير ثمرة لجهود الوزارة المتواصلة، بالتعاون مع شركة أصول العقارية. في تعزيز كفاءة التشغيل وتطبيق أفضل الممارسات البيئية.
شهادة عالمية مرموقة
في حين تعتبر شهادة LEED من أبرز الشهادات العالمية التي يمنحها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC). وتشكل مرجعًا رئيسًا في مجال تقييم المباني الخضراء.
كما تستند معاييرها إلى محاور دقيقة تشمل:
- رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه،
- تحسين جودة الهواء الداخلي والبيئة الصحية،
- تعزيز إدارة الموارد الطبيعية،
- تقليص الانبعاثات الكربونية.
بينما يبرز الحصول على المستوى البلاتيني وهو الأعلى ضمن هذه الشهادة. مدى التزام الوزارة بالتميز والاستدامة وفق أفضل المعايير الدولية.
تعزيز مكانة المملكة عالميًا
يمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية لجهود المملكة في تعزيز مكانتها على الصعيد العالمي في ملف الاستدامة.
كذلك تعد وزارة الاقتصاد والتخطيط إحدى أهم الجهات التي تقود مسيرة المملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة. عبر تبنيها ممارسات تشغيلية مبتكرة تسهم في رفع الكفاءة وخفض الأثر البيئي.
توافق مع مستهدفات رؤية 2030
يتكامل هذا الإنجاز بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030، التي تضع الاستدامة في صميم أهدافها الإستراتيجية.
في حين يعكس التتويج بشهادة LEED البلاتينية حرص الوزارة على تطوير بيئة عمل حكومية متقدمة. تدعم مفهوم الاقتصاد الأخضر. وترسخ حضور المملكة في المحافل الدولية المتعلقة بالاستدامة وفقًا لما ذكرته “واس”.
التزام بجودة الحياة والتميز التشغيلي
كما يترجم هذا الاعتماد العالمي حرص الوزارة على تحسين جودة الحياة لموظفيها ومراجعيها عبر توفير بيئة صحية ومرنة. إلى جانب تطبيق سياسات فعالة في إدارة الموارد وتقليل الفاقد.
وهو ما يعزز من كفاءة القطاع الحكومي ويؤسس لنهج مستدام يواكب متطلبات العصر.
خطوة تمهد لإنجازات مقبلة
ينتظر أن يسهم هذا الإنجاز في تحفيز بقية الوزارات والجهات الحكومية في المملكة على المضي قدمًا نحو تبني ممارسات الاستدامة والحصول على الاعتمادات العالمية المماثلة.
وبذلك تصبح وزارة الاقتصاد والتخطيط أطلقت مسارًا جديدًا من الريادة الحكومية في مجال المباني الخضراء، ومثلت نموذجًا يحتذى به في التميز البيئي والتشغيلي.