الاستثمار الأجنبي في السعودية.. حوافز استثنائية ودعم غير محدود

اهتمت حكومة المملكة الرشيدة بالاستثمار الأجنبي في السعودية، وعملت بجهد ورؤية ثاقبة على تحويل السعودية إلى وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين.

وذلك من خلال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار. وتحويل كل الفرص المتاحة إلى نشاط استثماري.

وتوسعت هذه المطلوبات بعد إطلاق رؤية 2030 كرؤية طموحة. تهدف لجعل المملكة المركز الاستثماري الحاضر والمستقبلي للعالم.

ولتحقيق هذا الهدف أطلقت السعوديةحزمة من الحوافز الجاذبة للمستثمرين في الجوانب المالية والإعفاءات والتشريعات. بل تخطت المعطيات هذه المجالات لتصل إلى توفير دعم شامل للمستثمرين؛ بهدف تمكينهم من تأسيس استثمارات مميزة في المملكة، وجعل العملية الاستثمارية سهلة وميسرة.

محفزات الاستثمار في السعودية

حرصت المملكة على تقديم التسهيلات والخدمات للمستثمرين لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تعزز وتدعم القدرة التنافسية لها في الاقتصاد العالمي. لا سيما أن عالم اليوم يشهد منافسة قوية يبقى في ميدانها من يهتم بالتنوع والجودة والسعر التنافسي.

كما اهتمت المملكة بتقديم حوافز ودعم خاص لفروع الشركات الأجنبية التي ترغب في إنشاء مكاتب إقليمية لها فيها؛ بهدف تسويق تجمّع الأنشطة، والحرص على انتقال المعرفة.

وكذلك تعزيز نمو المهارات والكفاءات الوطنية في المملكة، وهو اتجاه يسهم في تكوين حراك اقتصادي وتجاري واستثماري ضخم يحرك مجالات اقتصادية متنوعة.

ولكي تصبح السعودية بلدًا مؤهلًا لاستقبال الاستثمارات الأجنبية ومشجعًا للاستثمارات المحلية قدمت عدة حوافز شملت مجالات متنوعة، وعززت تلك الاتجاهات رؤية المملكة 2030 التي ركزت على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط في دعم الناتج المحلي الاجمالي.

محفزات بيئة الاستثمار في السعودية

أسهمت تلك الحوافز في تقديم نظرة إيجابية عالمية لبيئة الاستثمار في السعودية، فضلًا عن امتلاك البلاد احتياطات مالية ونقدية ضخمة وثروة نفطية هائلة. واعتمادًا على رؤية خبراء اقتصاديين حددوا في المجمل 10 حوافز أساسية عززت من قدرة السعودية على جذب الاستثمارات الأجنبية. التي تعد أداة فاعلة في التحول الاقتصادي الذي تنشده المملكة وتطوير مختلف القطاعات الواعدة.

وتضمنت قائمة الحوافز:

• إنشاء مدن ومناطق اقتصادية تحكمها قوانين وتشريعات خاصة.
• تقديم إعفاءات جمركية كبيرة للمستثمرين.
• تسهيلات في البنية التحتية والتملك وإصدار التراخيص.
• تيسير استقدام العمالة.
• تمكين الطاقة وتوفيرها بما يخدم مناخ التصنيع.
• تمويل التأمين للصادرات والائتمان.
• تقديم الإعفاءات الضريبية.
• تحفيز النظام البيئي للمستثمرين.
• تقديم حوافز مالية وتنظيمية.
• مشاركة الدولة في المشاريع.

وبعد التنفيذ العلمي والعملي المدروس لهذه المحفزات من خلال تجارب المستثمرين كانت النتيجة تحسين تجربة المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

كما حدث تطور كبير في مفاهيم وأساليب الاستثمار؛ حيث تحول التوجه العام لخارطة الاستثمار في المملكة من التقليدية، التي كانت تقتصر على النفط والغاز والبتروكيميائيات، إلى الشمولية والتنوع؛ فأصبحت التوجهات تستهدف جذب الاستثمارات في قطاع السياحة واللوجستيات والبنية التحتية والصناعة والخدمات والنقل والعقارات.

كل ذلك جعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات بفضل مواردها المالية الضخمة وثرواتها النفطية الهائلة، فضلًا عن الحوافز والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها لجذب استثمارات بقيمة نحو 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

المملكة وتوجه الاقتصاد العالمي

وبلا شك قرأت المملكة توجه الاقتصاد العالمي جيدُا، وعرفت ماذا يحتاج إليه المستثمر، واتخذت خطوات جادة لتكون بيئة جاذبة للاستثمار؛ عن طريق استحداث مناطق اقتصادية بقوانين وتشريعات خاصة.

إلى جانب تقديم إعفاءات جمركية وتخفيضات ضريبية، وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة.

بالإضافة إلى تسهيلات في إصدار التراخيص والبنية التحتية والتمويلات؛ عبر مشاركة الدولة في المشاريع.

وحققت السعودية معدلات كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية. بعدما نقلت نحو 70 شركة عالمية مقارها الرئيسية إلى الرياض.

استثمارات أجنبية مليارية

كما استقطبت استثمارات مباشرة بقيمة 2.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023م. بزيادة تصل إلى نحو 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.

وتسود المملكة اليوم مرحلة تحول جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات الاقتصادية. خاصة بقطاع العقار والإسكان؛ ما ظهر جليًا في العديد من المعارض والفعاليات والمؤتمرات.

وشهدت الأنشطة صفقات استثمارية متنوعة، لكن ما يميز المملكة الحرص على استدامة تنفيذ خطط المحفزات؛ حيث تعمل دوريًا على تقييم الأنظمة وخدماتها المقدمة للمستثمر الأجنبي بشكل دوري؛ بهدف تسهيل دخولهم للسوق السعودي. خاصة فيما يتعلق بتوفير المعلومات الاقتصادية، وتقديم الاستشارات القانونية، والتنسيق مع الجهات التمويلية.

تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي

وهناك أعمال مستمرة على تطوير وتعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي، وتخفيف إجراءات المستثمرين الأجانب من ناحية الالتزام والإفصاحات المطلوبة.

علاوة على تقديم التسهيلات الضريبية، وتوفير خدمات البحث عن المواقع والأراضي المناسبة للمستثمرين، وربط المستثمر مع الوكالات العقارية.

ويتم تحقيق تلك الأهداف استنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أُطلقت لتأسيس قاعدة وطنية تدعم الاستثمار، وتعد أحد الممكنات الرئيسية لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية زيادة حجم وجودة الاستثمارات بشكل كبير من خلال:

• رفع مساهمة القطاع الخاص في ميزان المدفوعات والاقتصاد بالمملكة.
• دعم تنمية القطاعات الاستراتيجية.
• الارتقاء بالاستثمار لتعزيز الابتكار والمساعدة في تطوير المحتوى المحلي.

وتتزايد أهمية الاستثمارات والاستثمار الأجنبي -على وجه التحديد- لأي دولة وضعت خطط تنمية وتطوير. والمملكة ليست استثناء ومكانتها في خارطة الاستثمار العالمي كمًا وكيفًا أمر له قيمته. خاصة أن وجودها في مجموعة العشرين وحضورها المميز في المنظمات والاتفاقيات الدولية المنظمة لدول العالم. مثل: منظمة التجارة العالمية واتفاقية تيسير التجارة العالمية وغيرهما من الاتفاقيات. يتطلب عملًا مستمرًا يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وذلك لضمان المنافسة في الأسواق العالمية بإطلاق المزيد من المزايا والمحفزات للمستثمر الاجنبي الذي يبحث عن البيئات الخصبة التي توفر له فرص الاستثمارات الجيدة مع الضمانات.