“الاتحاد للمعلومات الائتمانية”: تغييرٌ جِذريٌ مُرتقب في آلية بناء التقارير والتقييمات

تعتزم شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إجراء تغييرٍ جِذريٍ، في آلية بناء التقارير والتقييمات الائتمانية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحلول منتصف 2024.

قد يعجبك.. “سهل” للتمويل تجدد تسهيلاتها الائتمانية مع البنك العربي الوطني بـ2.1 مليار ريال

كيفية اصدار التقارير الائتمانية

فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة، مروان لطفي، إن تطوير آليات ومُدخلات التقارير الائتمانية، عمليةٌ دائمة، تعتمد على طبيعة السوق، بشكلٍ عام، وعلى التجارب السابقة. مؤكداً أن التحديث الجديد، سيضفي المزيد من العدالة والدقة على التقارير الائتمانية.

كما أشار “لطفي”، إلى أن عدم سداد فاتورة اتصالات معينة بقيمة بسيطة، يظهر في المعلومات الائتمانية، ويؤثر في التقييم. غير أن مدى الأثر الفعلي على قدرة الشخص المالية، لسداد التزامات معينة، يختلف من شخص إلى آخر. وهو ما سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة.

فيما نوه بأن عدم التزام شخص بسداد 40 أو 50 درهماً سهواً، يمكن أن تكون له قيمة، كمعلومة عند الحديث عن التزام مالي على الشخص، بقيمة ألفي درهم، على سبيل المثال. لكن ليس له قيمة بالنسبة لحالة يكون فيها حجم القرض لشخص أو جهة بملايين الدراهم.

علاوةً على ذلك؛ ذكر “لطفي”، أن التجارب السابقة أفضل بوصلة من أجل التطوير، وتحديد الخيار الأفضل. ولهذا فإن رجوع الشيك يرتبط بعدة عوامل؛ كالتوقيع الخطأ، أو عدم وجود رصيد كافٍ، أو غير ذلك. وبالتالي فقد تم في النسخة الثالثة من عمليات تطوير التقييم الائتماني التعامل مع هذه الفروقات.

كما تابع “لطفي” قائلاً: “باتت أوزان سبب رجوع الشيكات في التقييم مختلفة. وبالتالي فإن التقييم يتأثر بشكل أكبر عندما يكون سبب رجوع الشيك فيها هو عدم كفاية الرصيد. ومعلوم أن التقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي، يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة، في سداد التزاماته المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً مقبلة”.

تقييم المتعاملين

وعليه، فقد نوه “لطفي”، إلى أن التقييم الخاص بالمتعاملين، يتراوح بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى، و900 نقطة كحد أعلى. مشيراً إلى أن طلبات تعديل أو تصحيح المعلومات الائتمانية من قبل العملاء دائماً ما تتعلق عادة بالأفراد. ويتم التعامل معها خلال 10 إلى 12 يوم عمل كمعدل، لكنها تنجز عادة خلال 5 إلى 7 أيام.

كما أكد أن آلية تصحيح المعلومات ستصبح أكثر سرعة، ففي حين تمتلك البنوك القدرة على التصحيح بشكل فوري، فإن التأخير يرتبط بالعملية الإجرائية. وسيتم قريباً تطوير الآلية بحيث يقوم العميل نفسه عبر موقعنا أو تطبيقنا ببدء إجراء التعديل. لتتم الموافقة في النهاية من قبل البنك مع اختزال الكثير من الإجراءات.

جدير بالذكر أن للشركة إمكانية تصحيح المعلومات الواردة في التقرير الائتماني. عبر نموذج متاح على الموقع، يتم رفعه إلى مزود المعلومات المعني. ومن بين المزودين الذين تتم عملية جمع المعلومات منهم؛ البنوك، وشركات التمويل، وشركات الاتصالات، ومزودي معلومات آخرين.

كما تعتبر شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية شركة مساهمة عامة، مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية. وقد تأسست عام 2012، لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة. إضافةً إلى تحليل وتبويب هذه المعلومات، واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.

مقالات ذات صلة:

«هيئة التأمين الإماراتية» تعدّل لائحة معايير التقارير الضريبية والغرامات المالية