حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا تاريخيًا اليوم، حيث تم رفع اسمها رسميًا من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية، وذلك بعد أقل من عامين من خفض رتبتها.
قد يعجبك.. 16.4 مليار دولار حصيلة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية بالإمارات
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود استثنائية بذلتها السلطات المحلية خلال الفترة الماضية لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية المُعتمدة.
إشادة بالجهود الإماراتية
وأشادت مجموعة العمل المالي في بيان لها بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة. في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها لتعزيز فاعلية هذا النظام والوفاء بالالتزامات الواردة في خطة عملها.
وأكدت “فاتف” أن دولة الإمارات لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها المجموعة. مرحبة بانضمامها إلى قائمة الدول المُلتزمة بمكافحة الجرائم المالية.
آثار إيجابية على الاقتصاد
من المتوقع أن يكون لخروج الإمارات من “القائمة الرمادية” العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد. بما في ذلك:
تعزيز الثقة في النظام المالي: يعزز هذا الإنجاز ثقة المستثمرين والشركات العالمية في النظام المالي الإماراتي. بما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في الدولة.
جذب المزيد من الأموال من الخارج: يصبح السوق الإماراتي أكثر جاذبيةً للأموال الأجنبية. خاصةً من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن بيئة آمنة ومستقرة.
خفض تكلفة التعاملات المالية: ستتمكن البنوك من خفض تكلفة التعامل مع العملاء الأثرياء في الدولة. بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.
تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي: يؤكد خروج الإمارات من “القائمة الرمادية”. على التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية، ويعزز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد.
وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامها المستمر بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأنها ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي العالمي.
إضافة كينيا وناميبيا إلى القائمة الرمادية
في المقابل، أضافت مجموعة العمل المالي كينيا وناميبيا إلى “القائمة الرمادية” بسبب القيود غير الكافية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.