استئناف تصدير الرمل الأحمر من غونان بالمنطقة الشرقية

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية استئناف عملية تصدير الرمل الأحمر، المعروف أيضًا بالكثبان الرملية، من المجمع التعديني في غونان بالمنطقة الشرقية، وتشكل الخطوة المرحلة الأولى من سلسلة التدريج التي تهدف إلى استئناف عمليات تصدير الرمل والبحص من عدة مجمعات تعدينية معتمدة.

قد يعجبك.. الصادرات السعودية تُطلق خدمة ترخيص “بيوت التصدير” لزيادة الاستثمارات الأجنبية

ويأتي هذا الاستئناف في إطار المراحل التدريجية التي تستهدف استئناف تصدير الرمل والبحص من عدة مجمعات تعدينية معتمدة، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات البيئية والفنية اللازمة.

إجراءات استئناف تصدير الرمل الأحمر والبحص

أوضحت الوزارة أن استئناف عملية تصدير الرمل الأحمر والبحص جاء بعد إتمام دراسات فنية وبيئية شاملة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة. تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل مع المستثمرين لوضع الأسس الضرورية ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لطلبات التصدير.

أوضحت الوزارة أن عملية اختيار المجمعات التعدينية لاستئناف تصدير الخامات الأساسية لمواد البناء تمت وفق عدة معايير، بما في ذلك موقعها المتقارب من المنافذ الحدودية والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة. كما تم الانتهاء من تطوير تلك المجمعات التعدينية المستهدفة بالتجهيزات الضرورية لتأمين الامتثال والرقابة الصارمة.

وأفادت الوزارة أيضاً بأن المستثمرين الذين يحملون رخص استغلال داخل المجمع التعديني في غونان بالمنطقة الشرقية يمكنهم الآن تقديم طلبات للحصول على تصريح للتصدير عبر منصة تعدين. ومن المقرر أن يتم استئناف عمليات التصدير تباعاً من باقي المجمعات التعدينية بعد استكمال الإجراءات اللازمة والدراسات المطلوبة.

أهمية استئناف التصدير 

ويعد استئناف تصدير الرمال، وخاصة الرمل الأحمر، من الأمور المهمة التي تعود على المملكة بالعديد من الفوائد. من أهمها: “زيادة الإيرادات القومية، حيث يساهم تصدير الرمال في زيادة الإيرادات القومية. بما يساهم في تقليل العجز في الميزان التجاري.”

كما يسهم استئناف تصدير الرمال الأحمر توفير فرص العمل، حيث يتطلب استخراج الرمال وتصديرها عددًا كبيرًا من العمالة. كما يعزز مكانة المملكة على خريطة التجارة العالمية. بما يجعلها مصدرًا مهمًا لهذه المادة.

وتعد المملكة العربية السعودية من الدول الغنية بالموارد الطبيعية. بما في ذلك الرمال، والتي يمكن أن تساهم في تعزيز اقتصاد المملكة وفق رؤية 2030.

مقالات ذات صلة:

وزير الطاقة: السعودية مستعدة لتصدير 150 جيجاواط من الكهرباء