ارتفاع مفاجئ لأسعار الواردات الأمريكية خلال أبريل  

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، تسجيل ارتفاع بنسبة 0.1٪ في أسعار الواردات الأمريكية خلال أبريل، مخالفًا توقعات بانخفاض بنسبة 0.4٪.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات أن ارتفاع السلع الرأسمالية عوّض انخفاض أسعار الوقود والمواد الغذائية المستوردة.

وأكد تقرير لوزارة العمل ارتفاعًا سنويًا طفيفًا بنسبة 0.1٪ حتى نهاية أبريل، ما يشير إلى ضغوط تضخم مستقرة جزئيًا.

السلع تدفع المؤشر

وارتفعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 0.6٪، ما عزز المؤشر العام رغم تراجع أسعار الوقود بنسبة 2.6٪.

كما سجّلت أسعار الغذاء المستورد استقرارًا نسبيًا دون تغيير، مقارنة بتراجع طفيف شهده شهر مارس السابق. في حين تصعد أسعار السلع الاستهلاكية غير المرتبطة بالسيارات بنسبة 0.3٪، في حين ترتفع أسعار السيارات بنسبة 0.2٪.

تضخم تحت المراقبة

وأظهرت البيانات ارتفاعًا في أسعار الواردات الأساسية بنسبة 0.5٪ بعد تراجعها بنسبة 0.1٪ خلال مارس الماضي. كما رصدت الأسواق مؤشرات التضخم بدقة بعد صدور تقارير إيجابية عن أسعار المستهلكين والمنتجين لهذا الشهر.

في حين تتجه الأنظار إلى تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترمب على حركة الأسعار محليًا.

بدوره، حذّر رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول من صدمات عرض أكثر تكرارًا وديمومة تؤثر على أدوات السياسة النقدية.

وتؤثر هذه الصدمات على قدرة البنوك المركزية في احتواء التضخم ومواكبة متغيرات الأسواق العالمية المتقلبة. كما يتوقع اقتصاديون خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة خلال سبتمبر أو ديسمبر مع تزايد الضغوط التضخمية.

الدولار يواصل التراجع

ويتراجع مؤشر الدولار المرجّح تجاريًا بنسبة 5.1٪ منذ بداية العام، مع حدوث معظم التراجع خلال أبريل. كما يفقد المستثمرون الثقة في الدولار بسبب تشدد السياسات التجارية، ما يؤدي إلى هبوط في الأصول المقومة بالدولار.

ويسهم ضعف الدولار في استقرار أسعار الواردات رغم تقلبات الأسواق ومخاوف الركود العالمي المتزايدة.

وتعكس حركة أسعار الواردات الأمريكية حساسية الاقتصاد الداخلي للتقلبات العالمية، خاصةً في ظل تصاعد السياسات الحمائية.

وتؤثر أسعار الوقود والدولار في الولايات المتحدة على مسار التضخم، ما يدفع صُنّاع السياسة النقدية إلى اتخاذ قرارات حذرة بشأن أسعار الفائدة واستقرار السوق المحلي.