كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع حجم التمويلات الائتمانية المقدمة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت نحو 25 مليار درهم.
قد يعجبك.. مصرف الإمارات يتوقع نمو الاقتصاد الوطني في 2024
وأوضحت البيانات، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لهذين القطاعين وصل إلى 742.2 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تجاوزت 3.5% خلال فترة سبعة أشهر.
على الصعيد السنوي، ارتفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من البنوك الوطنية إلى القطاعين التجاري والصناعي بنسبة تقدر بـ 2.84% أو ما يعادل 20.5 درهم، وصولاً إلى 721.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022.
دعم البنوك الإماراتية
تشمل هذه التسهيلات الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مكرسة لتقديم دعم كبير للقطاعين المذكورين.
يشكل حجم التمويلات الائتمانية من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة نسبة 90.4%. من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين. البالغ 821.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي. كما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.6% بقيمة 79 مليار درهم.
وتوزعت هذه التمويلات بشكل رئيسي حيث وصلت إلى 360.9 مليار درهم لإمارة أبوظبي. 356.8 مليار درهم لدبي، و 103.5 مليار درهم للإمارات الأخرى.
فيما يتعلق بالبنوك المقدمة للتمويلات، استحوذت البنوك التقليدية على 82.2% من إجمالي التمويلات الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية أكتوبر الماضي. بينما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 17.8%، وذلك بواقع 674.8 مليار درهم و 146.4 مليار درهم على التوالي.
توقعات باستمرار الارتفاع في الأشهر المقبلة
يتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في الأشهر المقبلة، وذلك مع استمرار التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا. وزيادة الطلب على السلع والخدمات في الدولة. بما يسهم هذا الارتفاع في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم ارتفاع التمويلات الائتمانية في زيادة كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية. كما يساعد الشركات على تمويل مشاريعها الاستثمارية الجديدة، وتطوير منتجاتها وخدماتها، وزيادة إنتاجيتها. كما يساهم في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، حيث يساعد على توفير فرص عمل جديدة، وزيادة دخل الأسر.
وعليه، فإن ارتفاع التمويلات الائتمانية يعد مؤشرًا إيجابيًا على أداء الاقتصاد الوطني. بما يعكس التزام البنوك الإماراتية بدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية. كما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة.
موضوعات ذات صلة:
“موبايلي” تحصد جائزة أفضل مشغل لخدمات النواقل في الشرق الأوسط 2023
التعليقات مغلقة.