ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ في شهر مارس، مما أثار تساؤلات حول توقيت خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
قد يعجبك..خفض الفائدة يثير أزمة تصريحات بين قادة الاحتياطي الفيدرالي ويورّط جيروم بأول
بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني التغير في أسعار الوقود والغذاء، 0.4% على أساس شهري، متجاوزًا توقعات المحللين الذين توقعوا 0.3%.
ارتفاع سنوي
وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 3.8%، مقارنة بتقديرات 3.7%. ويبعد هذا الارتفاع عن مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، مما يثير القلق بشأن احتمالية تفاقم التضخم.
تأثير على أسعار الفائدة
يعد ارتفاع التضخم متناقضًا مع توقعات خفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. ويرى بعض المحللين أن هذا الارتفاع قد يدفع الفيدرالي إلى تأجيل خفض الفائدة أو حتى إعادة النظر في مسار سياسته النقدية.
يعزى ارتفاع التضخم إلى عدة عوامل، منها الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما أثر على تكاليف النقل والإنتاج. وانتعاش الاقتصاد الأميركي بعد جائحة كورونا إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات. علاوة على اختناقات سلسلة التوريد التي تعيق الإنتاج وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
مخاوف من تفاقم التضخم
يخشى من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تآكل الدخول وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين. كما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، مما يعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي.
يتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويعتمد مسار التضخم على مسار الحرب في أوكرانيا، وسرعة انتعاش الاقتصاد، وفعالية سياسة الفيدرالي الأميركي النقدية.
المصدر:
مقالات ذات صلة:
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: خفض الفائدة على المدى القريب سيدّمر الاقتصاد
التعليقات مغلقة.