ارتفاع أصول البنوك الكويتية المدارة لحساب الغير إلى 32.68 مليار دينار
أكدت بيانات بنك الكويت المركزي، بلوغ الأصول المدارة لحساب الغير من قبل البنوك العاملة في الكويت رقماً قياسياً جديداً بنهاية يناير 2024، حيث بلغت 32.68 مليار دينار، بزيادة سنوية 1.6% (520.7 مليون دينار).
قد يعجبك..تراجع الاستثمارات المُدارة من البنوك الكويتية لصالح الغير في 2023
في حين يتوزع أغلب الأصول على خطابات الضمان (11.36 مليار دينار) والالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر. (14.66 مليار دينار). كما تشمل الأصول المدارة 22 بنكا عاملا ويتم رصدها عبر 12 بندا.
أداء الأصول
بينما ارتفعت الأصول المدارة من 31.99 مليار دينار في ديسمبر 2023 إلى 32.68 مليار دينار في يناير 2024.
كما انخفض بند صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 78.5% (61.7 مليون دينار) شهرياً. في حين ارتفعت الأصول المدارة بصفة أمانة 7.5% (335.7 مليون دينار) شهرياً.
بينما ارتفعت خطابات الاعتمادات المستندية من 1.10 مليار دينار إلى 1.15 مليار دينار. في حين انخفضا خطابات الضمان بصورة طفيفة من 11.41 مليار دينار إلى 11.36 مليار دينار. بالإضافة إلى ارتفاع القبولات المصرفية 0.8% (6.1 مليون دينار). كما شهدت الالتزامات غير القابلة للإلغاء، ارتفاعًا من 1.37 مليار دينار إلى 1.43 مليار دينار.
كما ارتفعت استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية 3% (322.6 مليون دينار). في حين انخفض بند أصول أخرى من 765.2 مليون دينار إلى 751.6 مليون دينار.
بينما ارتفع مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر 0.47% (67 مليون دينار).
الأصول المدارة من قبل البنوك
وحسب البنك المركزي الكويتي، تشمل الأصول المُدارة من قبل البنوك 12 بنداً هي المحافظ المُدارة، صناديق استثمارية مُدارة، صناديق مُدارة أجنبية، صناديق مُدارة بصفة الأمانة، خطابات الاعتماد المستندية. كما تشمل الأصول المدارة خطابات الضمان، قبولات مصرفية، الالتزامات غير القابلة للإلغاء، توظيفات ودائع استثمار مقيّد، مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر، المشتقات المالية وأخرى.
بينما شهد بند المحافظ المُدارة لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 19 في المئة وبقيمة 225.2 مليون دينار خلال 2023. من 1.183 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.408 مليار في ديسمبر الماضي.
في حين تراجع بند صناديق الاستثمار المُدارة محلياً بنسبة 25.5 في المئة. وبقيمة 26.9 مليون دينار من 105.4 مليون دينار في ديسمبر 2022 إلى 78.5 مليون في ديسمبر 2023.
كذلك سجلت الأصول المُدارة بصفة أمانة هبوطاً بنسبة 7.4 في المئة وبقيمة 361.4 مليون دينار. من 4.86 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 4.49 مليار في ديسمبر الماضي.
تراجع الاعتمادات المستندية وارتفاع خطابات الضمان
كما تراجعت الاعتمادات المستندية بنسبة 56.3 في المئة وبقيمة 1.43 مليار دينار من 2.53 مليار في ديسمبر 2022 إلى 1.1 مليار في ديسمبر الماضي. بينما شهد بند خطابات الضمان ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المئة وبقيمة 585.9 مليون دينار من 10.824 مليار في نهاية 2022 إلى 11.41 مليار في ديسمبر الماضي.
ووفقًا لبيانات المركزي الكويتي، انخفض بند قبولات مصرفية بنسبة 57.2 في المئة وبقيمة 945.4 مليون دينار من 1.652 مليار إلى 707.3 مليون في ديسمبر الماضي. في حين زادات الالتزامات غير القابلة للإلغاء بنسبة 177.9 في المئة وبقيمة 877.3 مليون دينار من 493 مليون دينار إلى 1.37 مليار.
وأوضح المركزي الكويتي، أن بند استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية شهد انخفاضًا خلال 2023 بنسبة بلغت 17.8 في المئة. وبقيمة 2.304 مليار دينار من 12.951 مليار. في ديسمبر 2022 إلى 10.647 مليار في أغسطس.
كما تراجع، بند أصول أخرى بنسبة 3.6 في المئة. وبقيمة 29.1 مليون دينار من 794.3 مليون دينار في 2022 إلى 765.2 مليون في نهاية العام الماضي. بينما لم يشهد بندا «صناديق مُدارة أجنبية» و«توظيفات ودائع استثمار مقيّدة» أي استثمارات.
في حين هبط مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر بنسبة 5.8 في المئة. وبقيمة 913.9 مليون دينار من 15.51 مليار نهاية 2022 إلى 14.596 مليار في ديسمبر الماضي.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.