كشف هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، اليوم الثلاثاء، أن قرار المملكة العربية السعودية بتأجيل خطط زيادة الطاقة الإنتاجية لا ينبغي تفسيره على أنه علامة على تراجع في الطلب على النفط.
قد يعجبك..تحالف أوبك+: مستعدون لمواكبة تطورات السوق النفطية العالمية
وأوضح الغيص في مقابلة مع وكالة “رويترز” على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة حالياً بمدينة “دبي” في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع ضبابية في السوق. موضحاً أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير العقوبات المفروضة على روسيا على إمدادات النفط العالمية.
أوبك تعلن استقرار سوق النفط
وأضاف هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، أن المنظمة ملتزمة بالحفاظ على استقرار السوق. مضيفاً أن أوبك تتوقع أن ينمو الطلب على النفط في عام 2024. بينما ستواصل المنظمة مراقبة السوق عن كثب واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على التوازن.
ويعد هذا التصريح مهمًا لتهدئة مخاوف السوق بشأن إمكانية حدوث فائض في المعروض من النفط. بينما تشير تصريحات أمين عام منظمة “أوبك” إلى أن المنظمة تدرك المخاطر التي تواجه السوق. كما أكدت على استعدادها لاتخاذ خطوات للحفاظ على استقرار السوق. مما يمنح ثقة أكبر للمستثمرين في سوق النفط. بينما أوضح أنه يرى اقتصاداً عالمياً قوياً هذا العام ستكون له انعكاسات إيجابية على الطلب.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، ولها تأثير كبير على السوق. حيث أكد هيثم الغيص أنه ينبغي عدم تأويل القرار السعودي تأجيل خطط زيادة الطاقة الإنتاجية على أنه يعني أن هناك وجهة نظر بأن الطلب في تراجع.
وقرار السعودية بتأجيل خطط زيادة الطاقة الإنتاجية يشير إلى أن المملكة حريصة على الحفاظ على استقرار السوق. كما أن المملكة تتعامل بحذر مع المخاطر التي تواجه السوق. وهذا يعد خبرًا إيجابيًا للسوق، ويُساعد على الحفاظ على استقرار الأسعار.
جدير بالذكر أن منظمة “أوبك” هي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1960 من قبل خمسة دول منتجة للنفط هي إيران، العراق، الكويت، المملكة العربية السعودية، فنزويلا.
وتتمثل أهداف “أوبك” في تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الأعضاء. تحديد أفضل الطرق لحماية مصالحها الفردية والجماعية. إيجاد السبل والوسائل الكفيلة باستقرار الأسعار في أسواق البترول العالمية. بالإضافة للعائد العادل على رأس أموال المستهلكين الذين يستثمرون في صناعة البترول.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.