وكالة موديز تخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 11, 2023

أبقت وكالة التصنيف الائتماني موديز، تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، عند Aaa، كما غيرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، بسبب المخاطر المالية المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة والعجز.

قد يعجبك.. “موديز” تؤجِل إعلان تصنيف إسرائيل الائتماني 6 أشهر بسبب العمليات العسكرية

في حين أكدت وكالة موديز، في تقريرها الذي أصدرته صباح اليوم السبت 11 نو عبر موقعها الإلكتروني. أن القرار جاء في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، دون اتخاذ تدابير سياسية مالية فعالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات.
كما تتوقع وكالة موديز، أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيرًا للغاية. وهو ما من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير.
بينما خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة إلى AA+ من AAA، في شهر أغسطس الماضي. مشيرة إلى تزايد عبء الدين العام والتدهور المالي المتوقع على مدى السنوات القليلة المقبلة.

عجز موازنة الولايات المتحدة الأمريكية

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الحكومة الفيدرالية أنهت سنتها المالية 2023 بعجز، يقترب من 1.7 تريليون دولار، وهو الأكبر منذ عام 2021 والبالغ 2.78 تريليون دولار، والناجم عن تدابير جائحة كورونا، بعد الانخفاضات المتتالية خلال أول عامين في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كما أضافت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن الحكومة سجلت عجزًا في الموازنة خلال السنة المالية المنتهية. في 30 سبتمبر، قدره 1.695 تريليون دولار، بزيادة 23% عن العام السابق أو حوالي 320 مليار دولار. مع انخفاض الإيرادات وارتفاع نفقات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتكاليف الفائدة على الديون.

في حين يتزامن العجز مع انخفاض الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وتراجع النفقات بمقدار 137 مليار دولار. إذ بلغ إجمالي النفقات لهذا العام 6.134 تريليون دولار. كما بلغ صافي الفوائد على الديون المتراكمة نحو 659 مليار دولار، ارتفاعًا من 475 مليار دولار في السنة المالية 2022.

في سياق متصل، أشارت مؤسسة بيتر جي بيترسون، وهي منظمة غير حزبية مكرسة لمعالجة التحديات المالية طويلة المدى للولايات المتحدة الأمريكية. إلى أن العجز يرجع بشكل رئيس إلى شيخوخة جيل طفرة المواليد، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. و”النظام الضريبي الذي لا يجلب ما يكفي من المال” لدفع ما وعدت به الحكومة لمواطنيها”.