وكالة ستاندرد آند بورز: المملكة تمتلك أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين جميع الحكومات

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 12, 2023

كشفت وكالة “ستاندرد آند بورز”، عن تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية، بالعملة المحلية والأجنبية عند المستوى “A- A -1″، وذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.

قد يعجبك.. اليوم.. إدراج وبدء تداول ملكية للاستثمار في السوق الموازية

وقالت الوكالة في تقريرها الصادر، إنها تتوقع نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة العربية السعودية بنسبة 0.2% خلال العام الحالي. وذلك نظرًا لانخفاض كميات إنتاج النفط. كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024 – 2026. بناءًا على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط خلال السنوات المقبلة.

وأكدت الوكالة في تقريرها أن تصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود السعودية المستمرة بالإصلاحات في السنوات الأخيرة. كما حققت المملكة تحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي. بالإضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

وإضافة الوكالة، أن النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة، يؤدى إلى مزيد من التحسن في اقتصاد المملكة.

وأشارت الوكالة إلى استمرار حكومة المملكة بسعيها نحو تحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشروعات التنوع الاقتصادي. بما في ذلك تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلاً من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.

توقعات بنمو الاقتصاد السعودي

يذكر أن المملكة العربية السعودية، تمتلك واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف من المدفوعات الخارجية الحالية.

كما توقعت “ستاندرد آند بورز”، أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024. حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و4% في عام 2024. وذلك بسبب تراجع عائدات النفط. مع استمرار الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد تبقى معتدلة.

وانخفض إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 23.8% في عام 2022. كما توقعت الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.7%، في عام 2023. لكن يظل أقل من 30%، في 2024-2025.

في حين ارتفعت الودائع الحكومية في البنك المركزي السعودي، والتي تتألف من الحساب الجاري للحكومة والاحتياطي المالي. إلى 463 مليار ريال في عام 2022. وبذلك يصل صافي الدين الحكومي عند 12.7%، فقط من الناتج المحلي الإجمالي.