منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

وزير المالية: مصر تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخها

أعلن محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تستهدف خلال العام المالي 2023-2024 تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخها وسط آمال متفائلة بوضع اقتصادي أفضل خلال الشهور القادمة.

 

قد يعجبك..مصر: 520 مليون دولار قيمة واردات الحديد والصلب من السعودية والصين

وقال محمد معيط وزير المالية المصري اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية لاسيما جائحة كورونا، متوقعاً في الوقت ذاته أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024- 2025 مع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية.

برامج المالية للدعم والحماية الاجتماعية

وأكد وزير المالية على استمرار الحكومة المصرية فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الامكان.

وأوضح محمد معيط أن الاقتصاد المصري نجح في التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية. على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024- 2025.

وارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم إلى 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023 – 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية. كما تم زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة إلى 35.% مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي إلى 21.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. وارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه.

كما أوضح محمد معيط أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيراً لتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية. من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، تدفعه للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

تبلغ الموازنة العامة للدولة المصرية للسنة المالية 2023-2024 نحو 1.7 تريليون جنيه مصري. بزيادة قدرها 10% عن الموازنة السابقة. تشمل الموازنة إيرادات بقيمة 1.4 تريليون جنيه مصري، ومصروفات بقيمة 1.3 تريليون جنيه مصري.

ووفقاً لوزارة المالية فإنه من المتوقع أن تستمر الموازنة العامة للدولة المصرية في النمو في السنوات القادمة. وذلك بفضل استمرار النمو الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.

 

مقالات ذات صلة:

الاتحاد الأوروبي يخطط لدعم مصر بـ 9 مليارات يورو

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.