وزير المالية المصري يؤكد دور القطاع الخاص في الإصلاح الاقتصادي
في إطار حوار موسع مع ممثلي مجتمع الأعمال، شدد وزير المالية على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأفاد الوزير بأن السياسات المالية الحالية تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن وضع سقف محدد للاستثمارات العامة يسهم في تحقيق الانضباط المالي، الأمر الذي يفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيادة في عملية التعافي الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام على المدى المتوسط.
كما أكد التزام الحكومة بدعم الإنتاج المحلي والتصدير لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
حزمة تحفيزية للاستثمار
وفي إطار سعيها لتعزيز ثقة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية حزمة من التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص، وتمكين المستثمرين من المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والعالمية.
كما أعلن الوزير عن توفير التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها، بما في ذلك المركبات الكهربائية، وذلك في إطار خطة الحكومة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي.
دعم قطاع السياحة
وفي خطوة لتعزيز قطاع السياحة، أطلقت الحكومة مبادرة جديدة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية وزيادة القدرة الاستيعابية للقطاع السياحي. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومة لتنشيط هذا القطاع الحيوي ودعم الاقتصاد الوطني.
أبرز النقاط التي تضمنها الحوار:
- تأكيد أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص.
- دور السياسات المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- أهمية وضع سقف للاستثمارات العامة.
- دعم الحكومة للإنتاج والتصدير.
- حزمة التسهيلات الضريبية للمستثمرين.
- دعم صناعة السيارات والمركبات الكهربائية.
- مبادرة جديدة لتعزيز قطاع السياحة.
يشير هذا الحوار إلى التوجه الحكومي نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والإصلاح الاقتصادي. وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. كما يعكس حرص الحكومة على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة.
مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت” 2024
جاءت تصريحات الوزير خلال فعاليات مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت” 2024 الذي ناقش دور البورصات العربية في تعزيز التكامل الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. كما شهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين في المجال المالي، منهم: الدكتور محمود محيي الدين؛ المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030. والدكتور محمد فريد؛ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ؛ رئيس البورصة المصرية.
