كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشدد دائمًا على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادي والمالى والغذائي للدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل فى ظل التحديات العالمية والإقليمية.
قد يعجبك..انطلاق ملتقى الأسواق المالية في هونج كونج.. هوامير البورصة
وأوضح الوزير، فى المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان: «الاقتصاد المصرى بين الإقليمية والعالمية.. مشكلة اقتصادات الغذاء نموذجًا»، أن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية فى حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف أن ذلك يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية، لاسيما مع حرص القيادة السياسية على التوسع فى المشروعات الزراعية، والتصنيع الغذائي؛ من أجل الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدلات التصدير للخارج، جنبًا إلى جنب مع العمل على استدامة تأمين احتياطى استراتيجي من السلع الأساسية يكفى 6 أشهر.
كما أضاف الوزير، أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي. في حين يتصدر الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع التصديرى أولويات المرحلة المقبلة.
وقال وزير المالية، إن الدولة تحشد كل قدراتها أيضًا لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
بهذا الهيكل الأكثر ملاءمة واستجابة لمتطلبات التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين، الذى بدأ يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، كما يرتكز على الاستمرار فى الانضباط المالى بتحقيق فائض أولى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي خاصة مع وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2 % فى العام المالي المقبل.
ثقة مؤسسات التصنيف
كما أشار إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية أبدت ثقتها فى مستقبل الاقتصاد المصرى بما يوفره من فرص، لآفاق واعدة باتت أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث رصدت بإيجابية. هذا المسار الاقتصادي الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال 2024.
وأشار وزير المالية، إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد تحديات مركبة تمتد لأكثر من 4 سنوات، وتتزايد حدتها بتواتر الأزمات الإقليمية والعالمية؛ اتصالًا بالتأثيرات بالغة القسوة المرتبطة باستمرار تصاعد الحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بالتزامن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا.
كما قال إن هذه التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية والدولية تشكل مناخًا اقتصاديًا أشد اضطرابًا، يعد أبرز ملامحه:
– تباطؤ النشاط الاقتصادى وتراجع معدلات النمو والاستثمار.
– ارتفاع حدة التضخم على المستويين العالمي والمحلي الذى انعكس بشكل واضح فى زيادة تكاليف التمويل والتنمية.
خاصة فى ظل السياسات التقييدية للبنوك المركزية وارتفاع أسعار الفائدة، أسعار الصرف، وزيادة تكاليف النقل والشحن ومن ثم تضاعفت تكاليف عملية الإنتاج والاستيراد. كذلك أسعار السلع الأساسية والغذائية والخدمات، أخذًا فى الاعتبار الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
مقالات ذات صلة:
وكيل وزارة المالية: يجب دفع التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي
المصدر: وزارة المالية
التعليقات مغلقة.