وزير الصناعة يبحث في الدنمارك فرص توطين الصناعات الدوائية بالمملكة

بحث بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، في الدنمارك، تعزيز الشراكات الصناعية وتوطين الأدوية ضمن رؤية المملكة 2030.

وركّزت الزيارة، على تسريع إنتاج الأنسولين والعلاجات الحيوية داخل المملكة، بالشراكة مع شركات دوائية عالمية، حسب وكالة الأنباء السعودية.

واجتمع الوزير بعدد من مسؤولي شركة Novo Holdings الرائدة؛ لبحث رفع الطاقة الإنتاجية للأدوية وتوسيع التعاون الثنائي.

تمهيد لتصنيع محلي

وجاءت الزيارة امتدادًا لاتفاق ثلاثي وقع بالرياض في أكتوبر 2024 بين NUPCO وLifera وشركة Novo Nordisk الدنماركية. حيث استهدف الاتفاق تصنيع سبعة أنواع من الأنسولين.

كما يستهدف توطين أكثر من 80 بالمئة من الطلب المحلي خلال السنوات المقبلة.

وتسعى المملكة إلى تعزيز سلاسل الإمداد الصحي وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتصنيع المستحضرات الدوائية المتقدمة والمتنوعة.

وأكد الخريف أن الاجتماعات تمثل محطة مهمة في مسار دعم الأمن الصحي والصناعي للمملكة خلال المرحلة الحالية.

وحققت المملكة خفضًا في الاعتماد على استيراد الأدوية من 80 بالمئة عام 2019 إلى 70 بالمئة بحلول عام 2023.

كما أدخلت تقنيات تصنيع متقدمة شملت تطوير أول بديل حيوي محلي وإنشاء منشأة متخصصة لأدوية الجهاز التنفسي.

شراكات مع الصناديق السيادية

وأوضح الخريف أن التعاون مع Novo Nordisk مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة لتوطين 90 بالمئة من إنتاج الأنسولين محليًا.

كما تستهدف هذه الشراكة تغطية 80 بالمئة من الطلب المحلي بحلول عام 2027 وجعل المملكة أول منتج للأنسولين في الخليج.

وتعمل المملكة على تطوير منتجات مجففة بالتجميد وتحتضن منشأة خليجية وحيدة لإنتاج المواد الصيدلانية الفعالة بمواصفات عالمية.

تعزيز الاستثمارات النوعية

وأكدت الوزارة أهمية استقطاب استثمارات نوعية ليس فقط لتلبية الطلب المحلي بل لتأسيس قاعدة تصديرية إقليمية فعالة.

في حين بلغت صادرات المملكة الدوائية 1.5 مليار ريال حتى الآن، وتشكل توطين الأنسولين نموذجًا يمكن تكراره في المستقبل.

ووضعت المملكة خطة طموحة لتوطين اللقاحات والبلازما والبدائل الحيوية باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال مستقبلاً.

كما تعمل لجنة تصنيع اللقاحات والعلاجات الحيوية برئاسة الوزير الخريف على إعداد الاستراتيجيات التنفيذية للقطاعات المستهدفة.

وتضم اللجنة في عضويتها جهات وطنية عدة وتُعد الذراع التنظيمية لتنفيذ أهداف التوطين بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تسعى لخلق أكثر من 8 آلاف وظيفة جديدة من خلال شراكات دولية وفتح آفاق تصنيعية نوعية داخل المملكة.