وزير الاقتصاد: قرارات التوازن العقاري خطوة لتعزيز الاستقرار وتحفيز الاستثمار

أكد فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن القرارات الجديدة المتعلقة بالتوازن العقاري تمثل خطوة رئيسية في مواجهة التحديات التي يشهدها السوق العقاري في المملكة.
كما تهدف هذه القرارات إلى تحفيز القطاع الخاص. ما يتيح له التركيز على الاستثمارات النوعية التي تسهم في تطوير القطاع العقاري.
بينما أشار الإبراهيم، في تصريحات لـ “العربية بزنس”، إلى أن أهمية هذه الإجراءات. تكمن في دعم الأفراد والأسر من خلال توفير معروض عقاري ملائم بأسعار مناسبة. ما يسهم في تحسين جودة الحياة. كما تهدف القرارات إلى تحقيق استقرار وزن الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر. ما يعزز استقرار السوق العقاري.
كما أوضح الإبراهيم أن الإجراءات الجديدة تؤدي إلى “تكلفة مقننة” تساعد في تعزيز تنافسية القطاع الخاص. ما يساهم في نمو السوق العقاري على المدى الطويل. كما أكد أن الحكومة تتابع تطورات العرض. والطلب في القطاعات ذات العلاقة لضمان استدامة الاستقرار في الأسواق العقارية.
بينما تسعى المملكة من خلال هذه القرارات إلى معالجة التحديات التي يواجهها السوق. بما في ذلك توفير معروض عقاري يتناسب مع احتياجات المواطنين والسوق المحلي.

إجراءات ولي العهد لضبط السوق العقاري

كما وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السبت الماضي. باتخاذ خمسة إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة الرياض. تضمنت هذه الإجراءات:
رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء، والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء.

اعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض بمساحة 81 مليون متر مربع.

توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة.

وضع سقف سعري للأراضي بحيث لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع للمواطنين المتزوجين أو لمن تتجاوز أعمارهم 25 عامًا.

إصدار تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

كما شهد السوق العقاري في السعودية نموًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التداول العقاري. خلال عام 2024 نحو 265.1 مليار ريال (70.1 مليار دولار). محققًا نموًا سنويًا بنسبة 12%، وهو أعلى معدل خلال 11 عامًا.