وزارة الموارد البشرية تصدر قرارات لرفع نسب التوطين بـ269 مهنة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور مجموعة من القرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة.
وأشارت إلى أن ذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية (وزارة الصحة – وزارة التجارة – وزارة البلديات والإسكان).

توطين 4 مهن
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن القرارات شملت توطين المهن التالية:
- طب الأسنان
- مهن الصيدلة
- كذلك المهن المحاسبية
- علاوة على المهن الفنية الهندسية
وقالت إن هذه القرارات تأتي ضمن المساعي الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأضافت أن قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة سينفذ بالشراكة مع وزارة الصحة اعتباراً من 23 يوليو 2025، وذلك في:
- أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%
- كذلك أنشطة الصيدلة في المستشفيات إلى 65%
- علاوة على أنشطة الصيدلة الأخرى إلى 55%، ويطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة.
كما أوضحت أنه تم رفع نسبة التوطين لمهن طب الأسنان وذلك على مرحلتين، الأولى اعتباراً من 23 يوليو 2025 إلى 45%. بينما سيتم تطبيق المرحلة الثانية بعد 12 شهراً من إصدار القرار بنسبة توطين تصل إلى 55%. في حين يطبق قرار مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان. علاوة على رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسبة التوطين إلى 9 آلاف ريال.

المهن المحاسبية
كذلك كشفت أنه تم العمل بالشراكة مع وزارة التجارة على زيادة نسبة توطين المهن المحاسبية، وذلك على 5 مراحل بشكل تدريجي لمدة 5 سنوات اعتباراً من 22 أكتوبر 2025، حيث يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية بنسبة 40% وصولاً إلى نسبة 70%.

التعاون مع الإسكان
كذلك ذكرت وزارة الموارد البشرية أن القرارات تضمنت رفع نسبة توطين المهن الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتباراً من 23 يوليو 2025. كما يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية.
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيل القرارات على موقعها الإلكتروني، لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
وشددت على أن هذه القرارات تأتي استمراراً لجهودها التي تهدف إلى رفع نسبة توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 واستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.