وزارة الصناعة تصدر 46 رخصة تعدينية جديدة في مارس
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 46 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس 2025 لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني.
وسعت الوزارة، حسب بيان، من خلال هذه الرخص إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الجهود تأتي في إطار تمكين قطاع التعدين ليكون ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد السعودي.
تفصيلات الرخص الممنوحة
وشملت الرخص المصدرة 29 رخصة كشف، و7 رخص استطلاع، و4 رخص استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، و4 رخص محاجر مواد بناء.
وأدرجت الوزارة أيضًا رخصتين لفائض الخامات المعدنية ضمن التقرير الشهري الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية.
وبلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية حتى نهاية مارس 2,435 رخصة موزعة على مختلف الأنشطة والاستخدامات التعدينية.
تنوع في أنواع التراخيص
وتصدّرت رخص محاجر مواد البناء القائمة بـ1,472 رخصة، تلتها رخص الكشف بـ679 رخصة، ثم الاستغلال بـ225 رخصة فعالة.
وبلغ عدد رخص الاستطلاع 42 رخصة، فيما بلغ عدد رخص فائض الخامات المعدنية 17 رخصة حتى نهاية مارس الماضي.
وأظهرت البيانات اتساع النشاط التعديني وتنوّع استخدامات الرخص بما يعكس نضج القطاع وتطور بنيته التنظيمية.
نظام استثماري منظم
وحدّد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص تغطي مراحل متعددة من الأنشطة المعدنية.
وشملت الرخص رخصة الاستطلاع لمدة عامين، ورخصة الكشف لمدة خمس سنوات للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، وعام واحد للفئة (ج).
كما تضمنت اللائحة أيضًا رخصًا للاستغلال ورخصًا للأغراض العامة المرتبطة بأنشطة التعدين والمنجم الصغير.
فترات ترخيص مرنة
ومنح النظام رخصة تعدين للفئتين (أ) و(ب) تصل إلى 30 سنة، ورخصة منجم صغير لا تتجاوز 20 سنة، قابلة للتجديد أو التمديد.
وخصص النظام رخصة محجر مواد البناء لفئة المعادن (ج) بمدة تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد. كما أتاح رخصة فائض خامات معدنية في المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة لتسهيل استثمار الموارد.
دعم الاقتصاد الوطني
وأكدت الوزارة أن هذه الرخص تواكب تطلعات المملكة في جعل قطاع التعدين مساهمًا رئيسًا في الناتج المحلي. كما تسعى إلى استقطاب المستثمرين وتسهيل الإجراءات لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية التنظيمية.
وتواصل وزارة الصناعة جهودها في تطوير البنية التحتية للقطاع وتمكينه من قيادة التحول نحو اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
