أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس “جمعية المستقبل الصناعي” غير الربحية. بهدف دفع عجلة البحث والابتكار وتمكين الكفاءات والمواهب الواعدة في القطاع الصناعي. بما يضمن استدامته ورفع كفاءته التشغيلية. وذلك في خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يأتي تأسيس هذه الجمعية في إطار التزام الوزارة بتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا منها بالدور المحوري الذي تلعبه هذه المنظمات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

أهداف “جمعية المستقبل الصناعي”

وتركز “جمعية المستقبل الصناعي” على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها التوعية بالفرص المتاحة، من خلال تعريف المبتكرين بالفرص الصناعية الواعدة والممكنات المقدمة لهم في القطاع. وتأمين الموارد اللازمة لدعم المبتكرين والموهوبين.

كما تستهدف الجمعية تنظيم ورش عمل متخصصة لتطوير مهارات العاملين في القطاع وتعزيز قدراتهم الابتكارية. ودعم الحلول المبتكرة التي تساهم في حل التحديات القائمة وتحسين الأداء.

بالإضافة إلى ذلك تسعى الجمعية إلى جراء أبحاث متخصصة حول أفضل الممارسات الصناعية على الصعيدين المحلي والدولي.

زيادة اسهامات القطاع غير الربحي

يذكر أن تأسيس “جمعية المستقبل الصناعي” يأتي ضمن الجهود المستمرة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين القطاع غير الربحي، وزيادة إسهاماته في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030.

وتستهدف رؤية المملكة 2030 تحقيق قفزة نوعية في القطاع الصناعي من خلال مجموعة من الأهداف الطموحة، منها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. ومضاعفة حجم الصادرات الصناعية غير النفطية بشكل كبير.

علاوة على ذلك تستهدف رؤية المملكة في الصناعة توفير فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي. ما يسهم في تحقيق التوازن في سوق العمل وتنويع مصادر الدخل للمواطنين. وتحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير الكفاءات البشرية.

كما تهدف الرؤية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي بفضل تطوير الموانئ والمطارات والطرق ووسائل النقل. وتحسين كفاءة وسرعة العمليات اللوجستية. وتوطين التقنيات الصناعية الحديثة، فضلًا عن تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ما يعزز من القدرات التنافسية للمملكة في هذا المجال الحيوي.