في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم القطاع غير الربحي في المملكة، أوضحت وزارة التجارة تفاصيل مصارف الشركات غير الربحية والضوابط المنظمة لتأسيسها، مؤكدة أن النظام الجديد يتيح أكثر من 20 نشاطًا يمكن أن تمارسها هذه الشركات لخدمة المجتمع.

أنشطة متنوعة 

كما أشارت الوزارة إلى أن النظام الأساس للشركة غير الربحية يجب أن ينص على المصارف التي تنفق فيها الأرباح، وتشمل هذه المصارف مجموعة واسعة من المجالات.
بينما من أبرز الأنشطة التي تم تحديدها:

• الأنشطة الدينية ودعم البرامج ذات البعد القيمي والمجتمعي.
• التعليم والتدريب والأبحاث وتطوير البرامج العلمية.
• الرعاية الصحية والنفسية والتمريض وعلاج المرضى وخدمات الدعم الاجتماعي.
• برامج رعاية الأسرة والطفولة وتقديم المبادرات الاجتماعية.
• دعم برامج التأهيل المهني والعلمي وتعزيز القدرات البشرية.
• المجالات الثقافية والفنية مثل الآداب والفنون والموهبة والتراث.
• مجالات السياحة والترفيه وأنشطتها الداعمة للاقتصاد المحلي.

دعم ريادة الأعمال وحماية المستهلك

بينما لم تقتصر الأنشطة على المجالات الاجتماعية والثقافية فحسب، بل شملت أيضاً:

• دعم ورعاية الحرف والمهن بمختلف أنواعها لتشجيع الإنتاج المحلي.
• الأنشطة الرياضية ومبادرات نشر الرياضة المجتمعية.
• الخدمات القانونية التي تساهم في خدمة المجتمع ونشر الوعي القانوني.
• الأنشطة التقنية والرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
• برامج دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى حماية المستهلك.

أدوار الجهات الحكومية والجامعات

كما أوضحت الوزارة أن النظام منح الحق للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات. وموظفي القطاع العام، إضافة إلى الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية. بتأسيس الشركات غير الربحية وفقًا لأحكام نظام الشركات المعتمد وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

أشكال الشركات غير الربحية وآلية إنفاق الأرباح

بينما بينت الوزارة أن الشركات غير الربحية تنقسم إلى نوعين رئيسيين:

• الشركة غير الربحية العامة: تتخذ شكل شركة مساهمة، وتنفق الأرباح المحققة في المصارف والمجالات غير الربحية ذات النفع العام.
• الشركة غير الربحية الخاصة: يمكن أن تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة، أو مساهمة مبسطة، وتنفق أرباحها في أي من المجالات غير الربحية المحددة في النظام.

تعزيز التنمية المستدامة

كما تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تمكين القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تنظيم بيئة الشركات غير الربحية وضمان توجيه أرباحها لخدمة المجتمع وتنميته بشكل مستدام.