هيئة الموانئ تطرح تعديل نظام رسوم وأجور الخدمات للاستطلاع

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 13, 2023

ميناء جدة الإسلامي يعزز مكانته الإقليمية والعالمية بخدمة شحن جديدة

قررت الهيئة العامة للموانئ، طرح تعديل نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، على منصة استطلاع لمعرفة الآراء حوله، وذلك حتى الجمعة 8 ديسمبر 2023.

قد يعجبك.. باستثمارات تقارب مليار ريال.. “موانئ” و”SGP” توقّعان عقد إنشاء منطقة لوجستية

كما أكدت الهيئة العامة للموانئ، أن هذا الإجراء يتماشي، مع قرار مجلس الوزراء رقم (299) وتاريخ 1439/06/11 هـ. والذي منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية مراجعة الأجور وفئاتها الواردة في نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي. رقم (42) وتاريخ 1405/07/02هـ وتعديلها واعتمادها وإلغاؤها متى اقتضت الحاجة ذلك. وفي إطار استمرار الجهود التي تبذلها الهيئة لمواكبة التطورات ورفع جودة وكفاءة العمليات التشغيلية. كما تم تحديث عدد من الأجور المرتبطة بخدمات الموانئ.
في حين تضمنت تعديلات الهيئة العامة للموانئ، تخفيض أجور المغادرة للركاب (لسفن الكروز) من 50 ريالًا لكل راكب إلى 25 ريالًا. كما تضمنت توحيد وتخفيض تعرفة رفع أغطية عنابـر السفن في محطـة الحاويات. والتعديل على منهجية التحصيل لتكون للدورة كاملة وليس لكل حركة.
بينما عدلت أيام التخزين المجانية للحاويات (صادر فارغ) بزيادة أيام التخزين المجانية للحاويات. إضافة إلى تعديل جدول أجور خدمات بضائع الترانزيت والمسافنة.

زيادة عدد خدمات الشحن الملاحية

في سياق آخر قال صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، إن تنويه مجلس الوزراء. برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بما حققته المملكة من قفزات نوعية في عددٍ من المؤشرات الدولية، يعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً.

وأوضح الجاسر، أن “موانئ” حققت تقدمًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023. الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ 76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023.

بينما أضاف، أنه خلال العام الجاري 2023م، نجحت الهيئة العامة للموانئ في زيادة عدد خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة، مما يساهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، وربط المملكة بالأسواق العالمية.

كما تابع: ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لجهود الهيئة في تعزيز القدرات التشغيلية، وتطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة. كما أنه يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض الكلفة للشحن البحري.