أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم الخميس، عن تعديل مسمى برنامج التوازن الاقتصادي إلى برنامج المشاركة الاقتصادية، وذلك بهدف التأكيد على دور البرنامج في تعزيز مشاركة الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني، ودعم نموها وتطورها.
قد يعجبك..هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف إدارية
أهداف برنامج المشاركة الاقتصادية
كما أوضحت الهيئة أن برنامج المشاركة الاقتصادية يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها زيادة نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني إلى 60% بحلول عام 2030. وتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. علاوة على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.
بينما أكدت الهيئة على استمرارها في تنفيذ برنامج المشاركة الاقتصادية وفقًا للأهداف المحددة له، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم الشركات المحلية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
في حين جاء تعديل مسمى برنامج التوازن الاقتصادي إلى برنامج المشاركة الاقتصادية، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز دور الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني، ودعم نموها وتطورها.
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
هي هيئة حكومية سعودية تأسست في عام 2021، بهدف تعزيز المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، ودعم نمو الشركات المحلية.
تتمثل أهداف الهيئة في:
- زيادة نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني إلى 60% بحلول عام 2030.
- تعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
- خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.
كما تضطلع الهيئة بمجموعة من المهام والمسؤوليات، منها:
وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز المحتوى المحلي. والإشراف على تنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات. وإصدار اللوائح والأنظمة اللازمة لتنظيم المحتوى المحلي. علاوة على تقديم الدعم والمساندة للشركات المحلية.
كما تقوم الهيئة بتنفيذ برنامج المشاركة الاقتصادية، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني، ودعم نموها وتطورها. يتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم الشركات المحلية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
تشمل مهام الهيئة أيضًا الإشراف على تنفيذ لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29/03/1441هـ. تتضمن هذه اللائحة مجموعة من الأحكام والقواعد التي تلزم الجهات الحكومية بشراء المنتجات والخدمات المحلية، وتفضيل الشركات المحلية في المشتريات الحكومية.
مقالات ذات صلة:
هيئة المحتوى المحلي شريكٌ استراتيجي في “صُنِّعَ في السعودية”
التعليقات مغلقة.