أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء المرحلة الجديدة من أعمال التسجيل العيني للعقار. والتي تشمل أكثر من 35 ألف قطعة عقارية موزعة على أحياء في المنطقة الشرقية ومدينة حائل.

بينما يمثل هذا الإعلان خطوة محورية في مسار تطوير القطاع العقاري السعودي. بما يعزز موثوقيته ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء بنية تحتية متكاملة ومستدامة.

تفاصيل التنفيذ في المنطقة الشرقية

في هذا السياق أوضحت الهيئة أن أعمال التسجيل ستبدأ في 14 حيًا بالمنطقة الشرقية. حيث يشمل ذلك:

• 9 أحياء بمحافظة حفر الباطن: (الربوة، والنزهة، والنهضة، وأبو موسى الأشعري. والبلدية، والمصيف، والرائد، والنخيل، والوادي).
• 5 أحياء بمحافظة القيصومة: (النسيم، والشفاء، الأندلس. والفيصلية، والعزيزية).

وسيتم تسجيل ما يقارب 31,750 قطعة عقارية، ابتداءً من 12 أكتوبر 2025م (20 ربيع الثاني 1447هـ) وحتى نهاية 15 يناير 2026م (26 رجب 1447هـ).

حي الياسمين في مدينة حائل

أما بمدينة حائل فتبدأ أعمال التسجيل في حي الياسمين الذي يضم 3,222 قطعة عقارية. وذلك اعتبارًا من 5 أكتوبر 2025م (13 ربيع الثاني 1447هـ) وحتى 8 يناير 2026م (19 رجب 1447هـ).

في حين يأتي اختيار هذه الأحياء استنادًا إلى معايير محددة وضعتها الهيئة لضمان تنظيم الأعمال بشكل تدريجي وفعال. على أن يتم تباعًا إعلان بقية المناطق التي ستخضع للتسجيل خلال المراحل المقبلة وفقًا لما ذكرته “واس”.

آلية التسجيل وخدمات الهيئة

ولتسهيل العملية أتاحت الهيئة التسجيل عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية: rer.sa أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة.

كما شددت الهيئة على أن إتمام عملية التسجيل العيني يتطلب وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.

علاوة على ذلك دعت الملاك في الأحياء المشمولة إلى التحقق من صحة الصكوك. واستيفاء الاشتراطات اللازمة قبل بدء التسجيل.

وبإمكان الملاك الاستفسار عن خطوات وإجراءات التسجيل عبر المنصات الرسمية للهيئة. أو الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

إصدار صكوك ملكية جديدة

ابتداءً من موعد بدء التسجيل سيصدر لكل وحدة عقارية “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية يتضمن بيانات دقيقة عن العقار مثل:

• الموقع والأوصاف الهندسية.
• الحالة الحالية للعقار.
• الحقوق والالتزامات المرتبطة به.
  

كذلك تبنى هذه الصكوك على بيانات جيومكانية موثوقة تسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع العقاري. وتطوير آليات استدامته.

أثر التسجيل في السوق والمستثمرين

من المتوقع أن يسهم تطبيق السجل العقاري العيني في تقليص النزاعات العقارية عبر توثيق الملكيات بدقة. ما يرفع من مستوى الأمان القانوني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق.

كما أن وضوح بيانات الملكية والالتزامات المرتبطة بالعقارات يجعل عملية التمويل العقاري والرهن البنكي أكثر سهولة وسرعة. وهو ما يشجع على زيادة النشاط الاستثماري في القطاع.

وعلى المستوى الكلي فإن وجود نظام موثوق للتسجيل سيعمل على:

• رفع القيمة السوقية للعقارات عبر تعزيز الشفافية.
• جذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة منظمة ومستقرة.
• كذلك تسهيل التخطيط الحضري وتطوير البنية التحتية من خلال البيانات الجيومكانية المحدثة.

خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة

بهذه الخطوة تمضي المملكة قدمًا نحو بناء قطاع عقاري أكثر تنظيمًا واستدامة. يعكس تطلعاتها في تحقيق اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وذلك مع ضمان حقوق الملاك وتسهيل عمليات البيع والشراء والإيجار بشكل إلكتروني متكامل.