هيئة العقار تحذر من مخالفة تصل عقوبتها إلى 200 ألف ريال
حذرت الهيئة العامة للعقار من إحدى المخالفات التي تستوجب معاقبة المسؤول عنها بغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال سعودي.
قد يعجبك..هيئة العقار: إصدار 117 ألف ترخيص إعلان عقاري في 5 أشهر
وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، إن تقديم المعلومات العقارية بدون رخصة مخالفة عقوبتها تصل إلى 200 ألف ريال.
وأضاف المفرج في تصريحات لبرنامج “ياهلا” على شاشة روتانا خليجية، أنه يتم الاستدعاء والتحقيق والتأكد من عدم مخالفة تقديم المعلومات العقارية بدون رخصة.
وأوضح متحدث هيئة العقار، أنه يحق لأي شخص تقديم رأيه لكن إذا تعلق هذا الرأي بمعلومة تربك وتؤثر على السوق فقد وقع في المحظور والمخالفة والتعرض للعقوبة.
المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار: تقديم المعلومات العقارية بدون رخصة مخالفة عقوبتها تصل إلى 200 ألف ريال @REGA_KSA#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NCMz2rEBMj
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2024
بدء العمل وفق نظام الوساطة العقارية
وكانت الهيئة العامة للعقار أعلنت في وقت، عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم.
أبرز مخالفات نظام الوساطة العقارية
وتنص المادة الثامنة عشرة من نظام الوساطة العقارية، فإنه يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
1 – ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.
2 – تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
3 – تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
كما تضمن النظام أنه يحق لمن ألغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء.
هيئة العقار تعلن عقوبة العمل دون رخصة
وبلغ حجم سوق العقارات في السعودية 241 مليار ريال في عام 2023، وذلك بعد نمو بنسبة 6.2٪ مقارنة بعام 2022. بينما توقعت الهيئة العامة للعقار أن ينمو حجم سوق العقارات في السعودية إلى 353 مليار ريال بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
وحققت الهيئة العامة للعقار في عام 2023 عددًا من الإنجازات المهمة، منها زيادة عدد الوحدات العقارية المفروزة إلى 48.8 ألف وحدة، بنسبة زيادة بلغت 25.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
إطلاق برنامج “العقاري الشامل” الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى إطلاق منصة “عقاري” الإلكترونية التي تقدم خدمات متنوعة للمستثمرين والمطورين العقاريين. كما نجحت في عقد عدد من الاتفاقيات والشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة. بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع العقارات.
ويعمل الهيئة العامة للعقار على فرز العقارات إلى وحدات عقارية مستقلة. وذلك بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية. وتنظيمها في منصة إلكترونية موحدة تحفظ حقوق جميع المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة. وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.
وخلال عام 2023. شهد برنامج فرز الوحدات العقارية ارتفاعًا في عدد الوحدات المفروزة بنسبة تجاوزت 25.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. مسجلاً أكثر من 48.8 ألف وحدة عقارية. كما ساهمت هذه الاتفاقيات والشراكات في تعزيز مكانة الهيئة كجهة رائدة في تنظيم وتطوير قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية.
مقالات ذات صلة:
هيئة العقار: الدفع الإلكتروني للإيجارات السكنية إلزاميًّا بدءًا من 15 يناير
التعليقات مغلقة.