هيئة الترفيه السعودية تطلق منظمة عالمية للملاكمة

أعلنت إدارة الهيئة العامة للترفيه، إطلاق شراكة استراتيجية مع مجموعة “TKO Group Holdings”، المالكة لمنظمة “فنون القتال المختلطة” (UFC)، وشركة “المصارعة الترفيهية” (WWE)، بالإضافة إلى شركة صلة (Sela) السعودية. بهدف إطلاق منظمة عالمية للملاكمة.

منصة لتطوير الملاكمة

وتعتمد المنظمة الجديدة نموذجًا مشابهًا لـ”UFC”، حيث سيواجه الملاكمون أقوى الخصوم. للتنافس على ألقاب موحدة، مما يسهل على الجماهير متابعة الأبطال. بعيدًا عن التعقيدات الحالية في تصنيفات الملاكمة.

إشراف قيادات عالمية

كما عُين كل من: “دانا وايت”، رئيس “UFC”، و”نيك خان”، رئيس “WWE”، وعضو مجلس إدارة “TKO”، مشرفون على العمليات اليومية. مما يعكس الجدية والاحترافية التي تتبناها هذه المبادرة.

السعودية والرياضات القتالية

من جهىه أكد المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس إدارة هيئة الترفيه، أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية السعودية 2030، لتعزيز قطاعي الترفيه والرياضة. بما يجعل المملكة مركزًا عالميًا للرياضات القتالية، كما فعلت في الجولف، والفورمولا 1، وكرة القدم.

فيما يتم إعلان أسماء الملاكمين المشاركين، وجدول النزالات، والمواقع المستضيفة، خلال الأشهر المقبلة. على أن ينطلق الحدث الأول رسميًا في عام 2026.

كما يأتي إطلاق هذه المنظمة كامتداد لاستثمارات السعودية الضخمة، في الرياضة العالمية. بعد استقطاب أكبر الفعاليات الرياضية في مختلف المجالات.

كما يتوقع أن تُحدث هذه المنظمة نقلة نوعية في الملاكمة. عبر تقديم نزالات قوية، وعروض ترفيهية، تجذب المشجعين عالميًا.

رؤية المملكة 2030

كما تأتي جهود تعزيز الصناعات التعدنية، ضمن رؤية المملكة 2030. التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل والتنمية. بجانب الاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال. ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. واستغلال التطور التكنولوجي، لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية. في جميع أنحاء المملكة، على المديين القريب والمتوسط.

علاوة على ذلك يهدف العمل إلى إحداث مزيد من الجاذبية في بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية. لأصحاب المشروعات الواعدة.

بجانب تقديم دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية، بالإضافة إلى توفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين السعوديين. وجذب المواهب الواعدة من الخارج.