منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

هل تصمد أسعار الفائدة في المغرب أمام موجة التضخم؟

0

يتجه مجلس إدارة البنك المركزي المغربي، الذي يعقد اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2024 اليوم الثلاثاء، إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك في إطار مساعيه المستمرة للحد من التضخم.

في حين تأتي هذه الخطوة المتوقعة من “المركزي” المغربي، بعد الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% للمرة الرابعة على التوالي.

بينما يعقد الاجتماع في ظل مؤشراتٍ تشير إلى ارتفاع طفيف في معدل التضخم، إلى جانب تباطؤ في نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي.

 

معدل التضخم في المغرب يرتفع بنسبة 8.9% على أساس سنوي
معدل التضخم في المغرب يرتفع بنسبة 8.9% على أساس سنوي

 

مؤشرات اقتصادية مختلطة

أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ارتفاع معدل التضخم السنوي، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين. إلى 0.4% في شهر مايو الماضي، مقارنةً بـ 0.2% في الشهر الذي سبقه.

على الرغم من هذا الارتفاع، فقد تباطأت وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية، التي تعد المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق. بينما ارتفع التضخم في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.7%.

يترقب مراقبو الشأن المالي قرار مجلس إدارة البنك المركزي المغربي بشأن أسعار الفائدة. وسط ترجيحات تشير إلى تثبيتها للمرة الرابعة على التوالي.

وتشير التحليلات إلى أن تثبيت أسعار الفائدة قد يساهم في دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

ومع ذلك، يرجح أن يبحث المركزي المغربي في خياراته بدقة مع مراعاة المعطيات الاقتصادية المختلفة. بما في ذلك التضخم و النمو و البطالة و الاستقرار المالي.

 

أسعار الفائدة
أسعار الفائدة

 

تأثير محتمل على السوق

ومن المتوقع أن يؤثر قرار البنك المركزي المغربي بشأن أسعار الفائدة بشكل مباشر على السوق المالية.

ففي حال تثبيت الأسعار، فقد تشجع الخطوة على الاستثمار والاستهلاك. لكن في حال رفع الأسعار، فقد تؤدي إلى ضغوط على القطاعات المقترضة، ولكنها تساهم في الحد من التضخم.

بشكل عام، يتوقع أن تظل سياسة البنك المركزي المغربي مركزة على مكافحة التضخم مع دعم النمو الاقتصادي.

 

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.