ضربة مزدوجة.. هبوط حاد لليرة التركية وتعليق التداولات

شهد الاقتصاد التركي، ضربة مزدوجة بعد هبوط حاد لليرة التركية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وجرى تداول 37 ليرة مقابل الدولار في الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، مقارنة بإغلاقها عند 36.67 ليرة، يوم الثلاثاء.
وعلى الرغم من تسجيلها مستوى أضعف في وقت مبكر من صباح الأربعاء، فإنها تعافت جزئيًا لاحقًا.
تفاصيل هبوط الليرة التركية
كشفت “رويترز” أن الليرة التركية انخفضت في وقت سابق اليوم، بنسبة 12.7%، لتصل إلى مستوى قياسي عند 42 مقابل الدولار.
ويعد هذا التراجع الأكبر منذ يوليو 2023؛ ما يعكس حالة القلق المتزايدة بين المستثمرين بشأن الاستقرار السياسي في البلاد.
وأوضحت أن الليرة تعافت جزئيًا مساء اليوم؛ إذ وصل تداولها عند 37.9105 مقابل الدولار مقارنة بـ 36.67، أمس الثلاثاء.
إيقاف التداول في بورصة إسطنبول
وتزامن هبوط الليرة مع خسائر حادة في سوق الأسهم، بعد تراجع مؤشر BIST 100 الرئيس، بنسبة 6.87% في التعاملات المبكرة. ما أدى إلى تفعيل آلية كسر الدائرة لوقف التداول بشكل مؤقت، وفق بيان رسمي صادر عن بورصة إسطنبول.
وأوضحت البورصة أن التداول المنتظم سيستأنف في الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، بعد اتخاذ تدابير لحماية السوق من التقلبات الشديدة.
وأعلنت تطبيق قاعدة الرفع التدريجي على معاملات البيع على المكشوف للمؤشر. بهدف الحد من التذبذبات وتقليل مخاطر انهيار الأسهم.
تداعيات الانخفاض وتأثيره في الأسواق
أدى هذا التراجع إلى ارتفاع عوائد السندات التركية؛ حيث زاد العائد على السندات الحكومية مع تصاعد قلق المستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد.
ووفقًا لتقرير نشرته “بلومبرغ”، فإن ارتفاع تكلفة الديون يزيد الضغوط على الشركات التركية، التي تعتمد بشكل كبير على القروض الدولارية.
ويخشى المستثمرون من استمرار فقدان الليرة لقيمتها، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تتزايد التوقعات باتخاذ البنك المركزي إجراءات جديدة، تشمل رفع أسعار الفائدة أو ضخ سيولة لدعم العملة. وهو ما قد يكون له تأثيرات سلبية في النمو الاقتصادي.
الاقتصاد التركي أمام مفترق طرق
يرى محللون اقتصاديون، أن الأسواق تترقب تحركات البنك المركزي التركي، وسط مخاوف من استمرار حالة عدم اليقين المالي.
كما كشف تقرير “فاينانشيال تايمز” أن فقدان الثقة في السياسات النقدية التركية قد يؤدي إلى موجة بيع واسعة للأصول التركية. ما لم يتم اتخاذ قرارات عاجلة لاحتواء الأزمة.
في ظل هذه التطورات وما يشهده الاقتصاد من هبوط حاد لليرة التركية، يترقب مراقبون الخطوات التي ستتخذها الحكومة التركية. سواء عبر تدخل مباشر لدعم الليرة، أو من خلال إصلاحات اقتصادية تعزز الثقة في الأسواق وتساعد على استقرار سعر الصرف.
التعليقات مغلقة.