منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

«هام لملاك مكة والمدينة».. احمِ ملكيتك في السجل العقاري لـ 15 منطقة جديدة

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الثلاثاء، بدء مرحلة جديدة من أعمال السجل التجاري العيني للعقار، تشمل (15) قطعة عقارية موزعة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تهدف هذه الخطوة إلى توثيق الملكيات إلكترونيًا، وضمان حقوق الملاك بدقة عالية.

بينما جاءت أعمال السجل التجاري للقطع العقارية، بحسب الهيئة العامة للعقار كالتالي:

بدء السجل العقاري لـ 15 منطقة جديدة

  • عدد العقارات المستهدفة: 15 قطعة عقارية.
  • مكة المكرمة: جزء من حي أجياد.
  • أما محافظة جدة: جزء من حي الوادي.
  • كذلك في المدينة المنورة: جزء من حي المحبوبة.

عقارات- السعودية- السجل العقاري

مواعيد السجل العقاري

  • تاريخ البدء: 18 يناير 2026م (الموافق 29 رجب 1447هـ).
  • أما تاريخ الانتهاء: 23 أبريل 2026م (الموافق 5 ذي القعدة 1447هـ).

أما شروط وطرق التسجيل فهي كالتالي:

  1. الشرط الأساسي: وجود صك ملكية ساري ومستوفٍ للمتطلبات النظامية.
  2. بينما طريقة التقديم: عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية (rer.sa) أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة.
  3. ثم الاستفسار والدعم: يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم الموحد 199002.

فضلًا عن ذلك، تدعو الهيئة جميع الملاك في هذه الأحياء للتحقق من جاهزية صكوكهم والاشتراطات اللازمة. وذلك قبل موعد الانطلاق لضمان عملية تسجيل سريعة ومضمونة.

الهيئة العامة للعقار

ويشار إلى أن الهيئة العامة للعقار تعد هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.

وهي الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للعقار

بينما تتركز مهام الهيئة العامة للعقار حول تنظيم وتطوير والإشراف على الأنشطة العقارية غير الحكومية كالتالي:

  • تنظيم القطاع والترخيص: وضع الأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للنشاط العقاري. والترخيص للأنشطة العقارية المختلفة (مثل: الوساطة العقارية، والتطوير العقاري، وإدارة الأملاك والمرافق). كذلك وضع المعايير لجميع الأنشطة العقارية والإشراف على تطبيقها.
  • أيضًا حماية الشفافية والثقة: تنظيم ومراقبة الإعلانات العقارية ووضع الضوابط اللازمة لها. وتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار لتوثيق الملكيات العقارية وتعزيز الشفافية والاستقرار في السوق. ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن.
  • إضافة إلى التطوير والتمكين: تفعيل التدريب والتأهيل للعاملين والمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية (من خلال المعهد العقاري السعودي).
  • تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة.
الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.